لا تزال الخلافات مستمرة داخل قبة البرلمان العراقي حول تحديد العدد النهائي لنواب رئيس الجمهورية والذي يحتاج الى قانون يقر داخل مجلس النواب بحسب الدستور.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي ان القانون لايزال قيد النقاش داخل اروقة البرلمان، لافتاً الى وجود مقترحين في هذا الشان احدهما يحدد نائبين لرئيس الجمهورية والاخر ثلاثة نواب.
وبحسب الدستور العراقي فان الدورة الانتخابية الحالية تشترط ان يكون هناك نائب واحد لرئيس جمهورية او اكثر على ان ينظم ذلك بقانون، وعلى عكس الدورة الانتخابية السابقة فان نواب الرئيس لا يتمتعون بأي صلاحيات ما عدا تلك التي يخولهم إياها رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار تؤكد النائبة عن كتلة "العراقية" ناهدة الدايني ان الرأي السائد والذي يؤيده أغلبية أعضاء مجلس النواب هو اختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المنصب لا يتوفر على أي صلاحيات.
من جهته يبيّن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اسامة جميل ان الدستور العراقي لايمنع وجود اكثر من نائب لرئيس الجمهورية، مرجحاً ان يكون هناك توافق بين القوى النيابية على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
الا ان عضو التحالف الوطني النائب التركماني محمد مهدي البياتي يشدد على ان التركمان سيطالبون بان يكون احد نواب الرئيس من القومية التركمانية في حال تم الاتفاق على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
لكن النائب اسامة جميل يستبعد حصول التركمان على منصب احد نواب رئيس الجمهورية ويرجح ان يحتفظ نائبا رئيس الجمهورية في الدورة الماضية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بمنصبيهما في الدورة الحالية فيما سيكون النائب الثالث من ائتلاف دولة القانون او التيار الصدري، لافتاً الى ان البت بعدد نواب الرئيس سيتم خلال الاسبوعين المقبلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي ان القانون لايزال قيد النقاش داخل اروقة البرلمان، لافتاً الى وجود مقترحين في هذا الشان احدهما يحدد نائبين لرئيس الجمهورية والاخر ثلاثة نواب.
وبحسب الدستور العراقي فان الدورة الانتخابية الحالية تشترط ان يكون هناك نائب واحد لرئيس جمهورية او اكثر على ان ينظم ذلك بقانون، وعلى عكس الدورة الانتخابية السابقة فان نواب الرئيس لا يتمتعون بأي صلاحيات ما عدا تلك التي يخولهم إياها رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار تؤكد النائبة عن كتلة "العراقية" ناهدة الدايني ان الرأي السائد والذي يؤيده أغلبية أعضاء مجلس النواب هو اختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المنصب لا يتوفر على أي صلاحيات.
من جهته يبيّن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اسامة جميل ان الدستور العراقي لايمنع وجود اكثر من نائب لرئيس الجمهورية، مرجحاً ان يكون هناك توافق بين القوى النيابية على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
الا ان عضو التحالف الوطني النائب التركماني محمد مهدي البياتي يشدد على ان التركمان سيطالبون بان يكون احد نواب الرئيس من القومية التركمانية في حال تم الاتفاق على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
لكن النائب اسامة جميل يستبعد حصول التركمان على منصب احد نواب رئيس الجمهورية ويرجح ان يحتفظ نائبا رئيس الجمهورية في الدورة الماضية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بمنصبيهما في الدورة الحالية فيما سيكون النائب الثالث من ائتلاف دولة القانون او التيار الصدري، لافتاً الى ان البت بعدد نواب الرئيس سيتم خلال الاسبوعين المقبلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
