روابط للدخول

دعاوي الملكية تطالب بقوانين جديدة للحد من ظاهرة الفساد


بادرت هيئة دعاوي الملكية العقارية بالتعاون مع دائرة المفتش العام في الهيئة باقامة مؤتمرها الاول يوم الخميس حول قضايا الفساد.وطالب المؤتمرون بوضع حد للفساد الاداري والمالي ابتداء من مقر الهيئة نفسها.

واكد المؤتمر الذي شارك في اعماله رئيس هيئة دعاوي الملكية العقارية القاضي علاء الساعدي وعتدد من الباحثين ضرورة سن وتشريع قوانين جديدة تتلاءم وحجم الفساد الاداري والمالي الموجود في البلاد.

واكد رئيس هيئة دعاوي الملكية القاضي علاء الساعدي ان هيئته خاطبت شقيقتها النزاهة من اجل ابداء التعاون فيما يخص متابعة اي قضايا توثق قضايا الفساد داخل الهيئة وضرورة أن يُنسّب عدد من موظفي النزاهة لهيئة دعاوي الملكية لغرض الاشراف المباشر على كل القضايا.

وشدد عدد من الباحثين على ضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة خاصة بعالجة قضايا الفساد, واكد عميد كلية القانون في جامعة النهرين الدكتور غازي فيصل ان القوانين العراقية الحالية غير كافية لملاحقة هذا الكم الهائل من المفسدين.

الى ذلك اكدت استاذة علم الاجتماع في الجامعة المستنصرية الدكتورة سهيلة النجار في حديثها لاذاعة العراق الحر ضرورة ان يكون هنالك معيار لاختيار الموظفين الحكوميين لكي لايتم اختيار الموظف بصورة عشوائية ما يفتح الباب امام الاساءة الى المواطن.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG