أعلنت منظمات مدنية في اقليم كردستان العراق انها قررت الاستمرار في الضغط على برلمان ورئاسة الاقليم لاجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرت في الاقليم، لأنه يقلص حرية التعبير في اقامة التظاهرات والاعتصامات، في وقت يؤكد اعضاء من ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان ان القانون ينظم التظاهرات ولايقيدها.
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني وقع الاسبوع الماضي على قانون تنظيم التظاهرات بعد ان صادق عليه برلمان كردستان نهاية الشهر الماضي، وسط اعتراضات عدد من منظمات المجتمع المدني على القانون.
واتفق ممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني في تجمع اقيم باربيل على جملة قرارات كوسيلة للضغط على برلمان كردستان لاجراء تعديلات على القانون.
ويقول شفان مالو من منظمة مراقبة حقوق الانسان الكردية، وأحد المشاركين في التجمع انهم كمنظمات مجتمع مدني يعترضون على انتهاك هذا القانون للمعيار الدولي المتمثلة بالمادة 21 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية التي وقع العراق عليها في عام 1969، واشار الى انه بعد كل هذه اللأعوام يصدر قانون يخالف هذه الاتفاقيات.
واشار مالو ان المنظمات المشاركة في التجمع إتفقت على جملة قرارات، منها الاستمرار بحملة الضغط على البرلمان ورئيس اقليم كردستان للتراجع عن اصدار هذا القانون، وتشكيل ثلاثة لجان عمل، ستقوم الاولى بالتنيسق على المستوى المحلي بحملة جمع التواقيع ضد القانون، وعلى المستوى العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية، وعلى المستوى الدولي بالاتصال بالمنظمات الدولية والامم المتحدة لطلب المساندة في رفض القانون.
من جهتها دافعت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية، وهي اكبر الكتل التي تضم الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، دافعت عن القانون موضحة انه لا يوجد اي تقييد للحريات في القانون، وانما يجب تقديم طلب الى الوحدة الادارية في المنطقة التي يراد تنظيم التظاهرة بها، ولا يجوز لاحد منع تنظيم التظاهرة الا اذا كانت تنطوي على اثارة للنعرات الطائفية او الدينية او الاجتماعية.
وتؤكد شهاب ان القانون لا يسمح للوحدات الادارية في الاقليم برفض تنظيم التظاهرات، مؤكدة ان من واجبهم حماية المتظاهرين، وقالت:
"حسب القانون لا يجوز رفض تنظيم التظاهرات، ولكن اذا كان هناك تغيير في الساعة او في المكان او اعتراض من قبل المنظمين، فان عليهم رفع دعوى الى المحاكم الموجودة في المنطقة ويتم البت فيها خلال 48 ساعة، وهناك نص على مديرية الفعاليات المدنية حماية المتظاهرين واي اعتداء من قبلهم على المتظاهرين سوف يتم احالته الى المحاكم ومثيري المشاغب في التظاهرات ايضا سيلاحقون قضائيا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
