روابط للدخول

مطالبات متجددة بمنع إزدواج جنسية من يتبوؤون مناصب سيادية


طالبت قوى نيابية عديدة ضرورة تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بمنع ازدواجية الجنسية لدى الشخصيات التي تتبوأ مناصب سيادية عليا في الدولة العراقية.

ويؤكد النائب عن التحالف الوطني العراقي حسين الصافي على ضرورة ان تراعي الكتل السياسية تطبيق الدستور العراقي، بخاصة فيما يتعلق بمسالة حساسة كازداوجية الجنسية، داعياً إياها الى العمل على تجنب هذا الامر خلال اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة.

وكانت الجمعية الوطنية العراقية اصدرت في عام 2005 تشريعا منعت بموجبه اي عراقي يحمل اكثر من جنسية تولي اية مناصب سيادية او امنية او قيادية مالم يتخلى عن جنسيته الاجنبية على ان ينظم ذلك بقانون.

الا ان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اشار الى وجود تقصير من قبل مجلس النواب في دورته الماضية من خلال عدم سنه قانوناً يحدد طبيعة المناصب المشمولة بمنع ازدواجية الجنسية.

من جهته يرى الخبير القانوني طارق حرب ان القانون الجديد يجب ان يتضمن منع ازدواجية الجنسية بالنسبة للمناصب العليا في الدولة كالرئاسات الثلاث والوزراء الامنيين وقادة الفرق العسكرية، لافتاً الى عدم وجود ضير من تولي باقي الوزراء مسؤولياتهم حتى مع احتفاظهم بالجنسية الاجنبية.
ويضيف حرب في حديث لاذاعة العراق الحر ان اغلب الكفاءات العراقية تمتلك جنسيات اجنبية وبالتالي فان على الدولة العراقية الاستفادة من خبراتهم حتى مع احتفاظهم بجنسياتهم الاخرى.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG