نقلت صحيفة "روداو" الاسبوعية المستقلة عن وزير المالية في حكومة اقليم كردستان بايز طالباني قوله ان موازنة عام 2011 الفدرالية العراقية خفضت حصة الاقليم بما يعادل 1.8 ترليون دينار، وان حكومة الاقليم ستضطر الى اعادة النظر في ميزانيتها المعدة للعام المقبل. وقال الوزير ان الحكومة العراقية لم تشرك اي ممثل عن الاقليم في اعدادها الموازنة الفدرالية وان حكومة الاقليم لن تقبل بربط حصة الاقليم بتصدير 150 الف برميل نفط في اليوم من الاقليم. واضاف ان تلك الموازنة ضخمت بشكل كبير الميزانيات السيادية على حساب حصة اقليم كردستان.
وفي خبر اخر كتبت "روداو" ان اقليم كردستان يطالب بالسماح له لاستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية. ونقلت الصحيفة عن كمال حمه امين عضو لجنة الطاقة النووية العراقية وممثل اقليم كردستان فيها قوله ان الاقليم قدم 14 طلبا الى الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للامم المتحدة للموافقة على استخدام الطاقة النووية وان من المتوقع ان يبدأ البرنامج النووي في الاقليم مطلع العام المقبل ولغاية عام 2015. فيما قال استاذ الفيزياء النووية في جامعة صلاح الدين علي حسن احمد ان وجود اليورانيوم في اقليم كردستان امر لا يمكن انكاره، لكن كمياته واماكن وجوده بكثافة غير معروفة لحد الآن، واضاف احمد ان البرنامج النووي لاقليم كردستان للاعوام الخمس المقبلة يتضمن استيراد الاجهزة والمعدات التكنلوجية الخاصة بذلك.
وكتبت صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق وحول نفس الموضوع ان الميزانية الفدرالية التي ناقشها البرلمان العراقي انطوت على اخطاء كبيرة يمكن ان تلحق اضرارا بحياة المواطنين في اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن سامان فوزي النائب عن الائتلاف الكردستاني في البرلمان العراقي ان الميزانية اعدت من قبل الحكومة بشكل تضمن الكثير من النواقص ودفعت الى البرلمان وان رئيس البرلمان انتهك النظام الداخلي بعدم دفع مشروع الميزانية الى اللجان المختصة قبل مناقشته حيث لم تكن اللجنة المالية على علم بتفاصيل المشروع. واضافت الصحيفة ان اول رد فعل من حكومة الاقليم حول الميزانية كان تصريح مستشار وزارة الموارد الطبيعية علي حسن بلو في ان اربيل لن تلتزم بانتاج 150 الف برميل من النفط حتى توافق بغداد على العقود النفطية للاقليم وتقوم بتعويض الشركات الاجنبية العاملة فيه.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان لجنة خاصة شكلت بقرار من رئيس حكومة الاقليم للاعداد لمحاكمة الشركات التي ساعدت النظام البعثي السابق في صناعة الاسلحة الكيمياوية وتزويده بها وجمع الوثائق الخاصة بتورطها في هذا الشأن. ونقلت الصحيفة عن كوران ادهم رحيم قائممقام حلبجة وعضو اللجنة قوله ان محاكمة اقطاب النظام السابق وفرت وثائق تدين 460 شركة متورطة في ملف الاسلحة الكيمياوية العراقية والتي استخدمت لقصف حلبجة وبقية مناطق الاقليم في الثمانينات.
وفي خبر اخر كتبت "روداو" ان اقليم كردستان يطالب بالسماح له لاستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية. ونقلت الصحيفة عن كمال حمه امين عضو لجنة الطاقة النووية العراقية وممثل اقليم كردستان فيها قوله ان الاقليم قدم 14 طلبا الى الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للامم المتحدة للموافقة على استخدام الطاقة النووية وان من المتوقع ان يبدأ البرنامج النووي في الاقليم مطلع العام المقبل ولغاية عام 2015. فيما قال استاذ الفيزياء النووية في جامعة صلاح الدين علي حسن احمد ان وجود اليورانيوم في اقليم كردستان امر لا يمكن انكاره، لكن كمياته واماكن وجوده بكثافة غير معروفة لحد الآن، واضاف احمد ان البرنامج النووي لاقليم كردستان للاعوام الخمس المقبلة يتضمن استيراد الاجهزة والمعدات التكنلوجية الخاصة بذلك.
وكتبت صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق وحول نفس الموضوع ان الميزانية الفدرالية التي ناقشها البرلمان العراقي انطوت على اخطاء كبيرة يمكن ان تلحق اضرارا بحياة المواطنين في اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن سامان فوزي النائب عن الائتلاف الكردستاني في البرلمان العراقي ان الميزانية اعدت من قبل الحكومة بشكل تضمن الكثير من النواقص ودفعت الى البرلمان وان رئيس البرلمان انتهك النظام الداخلي بعدم دفع مشروع الميزانية الى اللجان المختصة قبل مناقشته حيث لم تكن اللجنة المالية على علم بتفاصيل المشروع. واضافت الصحيفة ان اول رد فعل من حكومة الاقليم حول الميزانية كان تصريح مستشار وزارة الموارد الطبيعية علي حسن بلو في ان اربيل لن تلتزم بانتاج 150 الف برميل من النفط حتى توافق بغداد على العقود النفطية للاقليم وتقوم بتعويض الشركات الاجنبية العاملة فيه.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان لجنة خاصة شكلت بقرار من رئيس حكومة الاقليم للاعداد لمحاكمة الشركات التي ساعدت النظام البعثي السابق في صناعة الاسلحة الكيمياوية وتزويده بها وجمع الوثائق الخاصة بتورطها في هذا الشأن. ونقلت الصحيفة عن كوران ادهم رحيم قائممقام حلبجة وعضو اللجنة قوله ان محاكمة اقطاب النظام السابق وفرت وثائق تدين 460 شركة متورطة في ملف الاسلحة الكيمياوية العراقية والتي استخدمت لقصف حلبجة وبقية مناطق الاقليم في الثمانينات.
