تضاربت أراء مختصين ومتابعين بشأن أداء منظمات المجتمع المدني لرسالتها داخل المجتمع العراقي خلال عام 2010. ويعتقد بعض الناشطين بان تلك المنظمات أحرزت تقدّماً في حين يرى آخرون أنها مازالت تفتقر الى التخطيط والاستراتيجية.
ويقول مدير منظمة الحقوق المدنية في إقليم كوردستان أكرم ماي ان العمل المنظماتي شهد تطوراً ملحوظا خلال هذا العام، ويضيف في حديث لأذاعة العراق الحر ان أداءها كان جيدا في رصد الخروق العديدة التي حدثت في المجتمع العراقي في هذه الفترة، ابتدءاً بتسجيلها دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت، وإتهامه بتأخير انعقاد اول جلسة برلمانية، ومتابعتها الخروق في مجال حقوق الانسان، والدفاع عن المرأة والطفل وغيرها من النشاطات.
ويجد مدير منظمة نوشين لدمقرطة العائلة تيلي صالح ان معظم المنظمات المدنية العاملة في العراق تحركه أهداف حزبية ومادية ومآرب شخصية، مشيراً الى انه لا يجد لتلك المنظمات دوراً فاعلاً على كافة المستويات وفي جميع انحاء العراق بما في ذلك اقليم كوردستان، إذ ان أغلب نشاطاتها شكلية بعيدة عن تنظيم المجتمع.
ويلفت صالح الى وجود تضارب في عمل منظمات المجتمع المدني، مشيراً الى ان العشرات منها تعمل بشكل منفرد في مجال حقوق الأنسان وأخرى في حقوق الطفل، موضِحاً انها تعمل بدون رؤية واضحة وتفتقر الى استراتيجية محددة عند طرح مشاريعها.
ويبيّن صالح ان معظم العاملين في مؤسسات المجتمع المدني لا يعملون فيها بشكل جدي لأنهم موظفون حكوميون بشكل ثابت، وما عملهم في المنظمات إلا هواية او من أجل الحصول على مورد مادي إضافي، ويشير الى ان العديد من العاملين فيها يسعون الى الحصول على وظائف إدارية مرموقة.
ويقول زكي رمضان، أحد الذين يحضرون العديد من النشاطات التي تقام في دهوك وخارجها، ان منظمات المجتمع المدني لم تستطع ان تشكِّل عامل ضغط على الحكومة، كما انها نخبوية في مشاريعها، وبعيدة عن الواقع الحقيقي للمجتمع، لكنه يرى أيضا انها استطاعت تحريك عدد من القضايا الهامة والحساسة داخل المجتمع.
يذكر ان ثقافة العمل في إطار منظمات المجتمع المدني دخل الى العراق بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، وتطور أداء بعض تلك المنظمات بعدما خصصت لها الحكومة حقيبة وزارية سميّت بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير منظمة الحقوق المدنية في إقليم كوردستان أكرم ماي ان العمل المنظماتي شهد تطوراً ملحوظا خلال هذا العام، ويضيف في حديث لأذاعة العراق الحر ان أداءها كان جيدا في رصد الخروق العديدة التي حدثت في المجتمع العراقي في هذه الفترة، ابتدءاً بتسجيلها دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت، وإتهامه بتأخير انعقاد اول جلسة برلمانية، ومتابعتها الخروق في مجال حقوق الانسان، والدفاع عن المرأة والطفل وغيرها من النشاطات.
ويجد مدير منظمة نوشين لدمقرطة العائلة تيلي صالح ان معظم المنظمات المدنية العاملة في العراق تحركه أهداف حزبية ومادية ومآرب شخصية، مشيراً الى انه لا يجد لتلك المنظمات دوراً فاعلاً على كافة المستويات وفي جميع انحاء العراق بما في ذلك اقليم كوردستان، إذ ان أغلب نشاطاتها شكلية بعيدة عن تنظيم المجتمع.
ويلفت صالح الى وجود تضارب في عمل منظمات المجتمع المدني، مشيراً الى ان العشرات منها تعمل بشكل منفرد في مجال حقوق الأنسان وأخرى في حقوق الطفل، موضِحاً انها تعمل بدون رؤية واضحة وتفتقر الى استراتيجية محددة عند طرح مشاريعها.
ويبيّن صالح ان معظم العاملين في مؤسسات المجتمع المدني لا يعملون فيها بشكل جدي لأنهم موظفون حكوميون بشكل ثابت، وما عملهم في المنظمات إلا هواية او من أجل الحصول على مورد مادي إضافي، ويشير الى ان العديد من العاملين فيها يسعون الى الحصول على وظائف إدارية مرموقة.
ويقول زكي رمضان، أحد الذين يحضرون العديد من النشاطات التي تقام في دهوك وخارجها، ان منظمات المجتمع المدني لم تستطع ان تشكِّل عامل ضغط على الحكومة، كما انها نخبوية في مشاريعها، وبعيدة عن الواقع الحقيقي للمجتمع، لكنه يرى أيضا انها استطاعت تحريك عدد من القضايا الهامة والحساسة داخل المجتمع.
يذكر ان ثقافة العمل في إطار منظمات المجتمع المدني دخل الى العراق بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، وتطور أداء بعض تلك المنظمات بعدما خصصت لها الحكومة حقيبة وزارية سميّت بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
