الغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة يعيد فتح ملف المصالحة

ويأتي تصويت مجلس النواب على الغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحق الثلاثة في اطار التفاهمات التي توصلت اليها الكتل السياسية الرئيسية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الاتفاق على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي وتكليفه باختيار وزرائه.

الغاء قرارات الاجتثاث اعاد من جديد فتح ملف هيئة المساءلة والعدالة ومبرر وجودها. وفي هذا الشأن اقترح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مصطفى الهيتي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هيئة المساءلة والعدالة لا يمكن ان تستمر بعد انصاف المظلومين.

عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي شلاه كشف ان هيئة جديدة ستحل محل هيئة المساءلة والعدالة متوقعا ان يستمر عملها طوال السنوات الأربع المقبلة لدورة البرلمان الجديد.

وستضم الهيئة البديلة عن هيئة المساءلة والعدالة الحالية ممثلين عن جميع الأطراف ، كما اكد شلاه مشيرا الى حدوث ذلك في غضون اشهر.

الهيتي اشار الى ان اهمية ملف المصالحة تبدت باشكال مختلفة منها استحداث وزارة باسم وزارة الحوار الوطني مشددا على ضرورة تحديد مع مَنْ تكون المصالحة. واكد شلاه من جهته ان التفكير يتجه نحو استحداث وزارة للمصالحة الوطنية وان المبادرة نفسها هي الآن موضع تقييم بهدف تفعيلها.

المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.