روابط للدخول

السبت موعدا لمناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا


اسبوع واحد يفصلنا عن موعد انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة، بينما تستمر الكتل السياسية مشغولة في توزيع المناصب السيادية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي سيطرح قانونه على مجلس النواب السبت كما اكد ذلك النائب عن القائمة العراقية صلاح الجبوري.

واوضح الجبوري في حديثه لاذاعة العراق الحر ان مسودة القانون مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب، وستتم القراءة اولى لمشروع القانون السبت. وان صلاحيات هذا المجلس كما هو محدد في المشروع تتمثل في شقين الاول تنفيذي والثاني استشاري، مشيرا الى ان قرارات المجلس ستكون تنفيذية ان تم التصويت عليها بنسبة 100% او الثلثين وستكون استشارية ان صوت عليها بنسبة اقل من ذلك.

ولا ترضى بعض الكتل ان يكون المجلس الوطني للسياسات العليا تنفيذا او تشريعيا بالكامل خوفا من تقاطع صلاحياته مع صلاحيات مجلسي الوزراء والنواب، كما اوضح ذلك النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في حديثه لاذاعة العراق الحر، إذ قال: ان الكتل السياسية اتفقت على ان تكون القرارات ملزمة في حال تم التصويت عليها بنسبة تتراوح مابين 100% و 80% "وهذا الذي نطلبه" مشيرا الى ان التحالف الوطني لن يرضى بان يكون هذا المجلس تنفيذيا او تشريعيا.
ولفت السراج الى ان القادة الثلاثة ابراهيم الجعفري، ونوري المالكي، واياد علاوي اتفقوا على الخطوط العريضة لهذا المجلس.

لكن ائتلاف الكتل الكردستانية لا يمانع ان يكون المجلس الوطني للسياسات العليا تنفيذيا كما اوضح النائب عن الائتلاف اسامة جميل، إذ قال: ان عدم الممانعة تأتي التزاما بمبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي نصت على ان يكون المجلس تنفيذيا اكثر من كونه استشاريا، مشيرا الى ضرورة اتفاق الكتل السياسية على صلاحيات هذا المجلس وفق توازن يمنع حيازة كتلة على اكثر من الكتل الاخرى.

اما المحلل السياسي اسعد العبادي فيرى ان قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيمر بسلاسة من دون اعتراضات، وقال ان غالبية اعضاء مجلس النواب سيصوتون لصالحه ولن يواجه قانونه اعتراضات كبيره.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG