تباينت الاراء بشأن بث عمليات المداهمة التي يقوم بها المفتش العام في وزارة الصحة على الصيدليات غير المجازة، او عيادات الاطباء التي ينتحل اصحابها صفة طبيب، عبر وسائل الاعلام المرئية.
واساس الاعتراض القانوني يأتي لكون المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبالتالي فان التشهير بالمتهم أمر مخالف للقوانين.
يشار الى ان المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن يقوم بين الحين والآخر بمداهمات لعيادات اطباء ينتحل اصحابها صفة اطباء متمرسين، او اصحاب صيدليات غير مجازة، ويتم تصوير وبث عملية المداهمة عبر اكثر من فضائية.
واكد المفتش العام لوزارة الصحة لاذاعة العراق الحر ان الاعلان عن اسماء وصور المنتحلين قد حقق فوائد ايجابية عديدة، إذ أصبح هناك رادع لكل من تسول له نفسه ممارسة الاحتيال في مهنة كمهنة الطب لما لها انعكاسات سلبية ومخاطر على صحة المواطن.
ويرفض المحامي طارق المعموري اسلوب عرض المتهمين في الاعلام قبل صدور الاحكام القطعية بحقهم انطلاقا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ويوضح المعموري ان من حق المشهّر به من المتهمين تقديم دعوى قضائية على القناة التي قامت بنشر صوره فيما لو حكم القضاء لصالحه وثبتت براءته.
في حين دافع القاضي رحيم العكيلي عن اسلوب المفتش العام لوزارة الصحة بخصوص بث صور واسماء المتورطين في عمليات الانتحال، وهي برأيه لاتختلف عن المداهمات الامنية، وعرض صور واسماء المتهمين بعمليات ارهابية وجرائم الاخرى، مشيرا الى ان وضع العراق الخاص يتطلب اتباع وسائل مختلفة للكشف عن الفساد لاسيما اذا تفشى في مهنة الطب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واساس الاعتراض القانوني يأتي لكون المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبالتالي فان التشهير بالمتهم أمر مخالف للقوانين.
يشار الى ان المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن يقوم بين الحين والآخر بمداهمات لعيادات اطباء ينتحل اصحابها صفة اطباء متمرسين، او اصحاب صيدليات غير مجازة، ويتم تصوير وبث عملية المداهمة عبر اكثر من فضائية.
واكد المفتش العام لوزارة الصحة لاذاعة العراق الحر ان الاعلان عن اسماء وصور المنتحلين قد حقق فوائد ايجابية عديدة، إذ أصبح هناك رادع لكل من تسول له نفسه ممارسة الاحتيال في مهنة كمهنة الطب لما لها انعكاسات سلبية ومخاطر على صحة المواطن.
ويرفض المحامي طارق المعموري اسلوب عرض المتهمين في الاعلام قبل صدور الاحكام القطعية بحقهم انطلاقا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ويوضح المعموري ان من حق المشهّر به من المتهمين تقديم دعوى قضائية على القناة التي قامت بنشر صوره فيما لو حكم القضاء لصالحه وثبتت براءته.
في حين دافع القاضي رحيم العكيلي عن اسلوب المفتش العام لوزارة الصحة بخصوص بث صور واسماء المتورطين في عمليات الانتحال، وهي برأيه لاتختلف عن المداهمات الامنية، وعرض صور واسماء المتهمين بعمليات ارهابية وجرائم الاخرى، مشيرا الى ان وضع العراق الخاص يتطلب اتباع وسائل مختلفة للكشف عن الفساد لاسيما اذا تفشى في مهنة الطب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
