وفي هذا الشأن أوضح مستشار البنك المركزي العراقي ومدير الإحصاء والتخطيط في البنك مظهر محمد صالح أن القانون العراقي نفسه يمنع الاقتراض من احتياطات العراق النقدية لاسيما وان هناك موارد مالية ضخمة لدى الدولة والقطاع العام تبلغ نحو 29 ترليون دينار يمكن تعبئتها في مواجهة العجز.
وأوضح المستشار أن احتياطات البنك المركزي العراقي محفوظة لخدمة العراق في الحالات الطارئة ولكن المساس بها في الظروف الاعتيادية يسبب اختلالا في التوازن بين الاستقرار النقدي من جهة وسوء الإدارة المالية العامة من الجهة الأخرى، مشيرا
إلى ضعف الجانب الاستثماري في الموازنة متسائلا عن سبب الاقتراض في غياب القدرة على تنفيذ المشاريع.
وتثير ملاحقة البنك المركزي العراقي للاقتراض من احتياطاته مسألة الاستقلال الذي تتمتع به هذه المؤسسة النقدية. وفي هذا الشأن أكد المستشار مظهر محمد صالح أن البنك المركزي غيور على استقلاله في إطار النظام المالي العام لأنه مسؤول أمام السلطة التشريعية عن سلامة السياسة النقدية.
يذكر أن البنك المركزي العراقي نال احترام المؤسسات المالية الدولية لنجاحه في كبح التضخم المالي بفضل استقلال البنك تحديدا.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وأوضح المستشار أن احتياطات البنك المركزي العراقي محفوظة لخدمة العراق في الحالات الطارئة ولكن المساس بها في الظروف الاعتيادية يسبب اختلالا في التوازن بين الاستقرار النقدي من جهة وسوء الإدارة المالية العامة من الجهة الأخرى، مشيرا
إلى ضعف الجانب الاستثماري في الموازنة متسائلا عن سبب الاقتراض في غياب القدرة على تنفيذ المشاريع.
وتثير ملاحقة البنك المركزي العراقي للاقتراض من احتياطاته مسألة الاستقلال الذي تتمتع به هذه المؤسسة النقدية. وفي هذا الشأن أكد المستشار مظهر محمد صالح أن البنك المركزي غيور على استقلاله في إطار النظام المالي العام لأنه مسؤول أمام السلطة التشريعية عن سلامة السياسة النقدية.
يذكر أن البنك المركزي العراقي نال احترام المؤسسات المالية الدولية لنجاحه في كبح التضخم المالي بفضل استقلال البنك تحديدا.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
