روابط للدخول

مجلس محافظة نينوى يناقش قانون الرقابة على تنفيذ المشاريع


ناقش مجلس محافظة نينوى مسودة قانون الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين بحضور ممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية في الموصل.

وقال رئيس لجنة المتابعة في المجلس يحيى عبد محجوب ان الهدف من تطبيق القانون الجديد بعد دراسته هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس ومعالجة التعثر في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات بالمحافظة.

واوضح قوله:"رغم تاخر تقديم مشروع هذا القانون للمناقشة منذ اشهر الا ان اقراره سيكون سابقة ينفرد بها المجلس وربما تحذو حذوه مجالس محافظات اخرى".

واضاف "ان تنفيذ القانون يعتمد على الية عمل تتضمن مراقبة اداء وعمل الدوائر والمؤسسات المختلفة عن طريق لجان خاصة مرتبطة بالمجلس وترفع بذلك تقارير يومية وشهرية وفصلية وسنوية، والهدف من ذلك هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس على الدوائر، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع المنفذة سواء المحلية منها او مشاريع الوزارات، ولنا صلاحيات وحق مكافاة المجدين والمتميزين بالعمل وايضا محاسبة المقصرين وفق القانون".

وقال رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري: "ان مشروع القانون ينشط دورنا الرقابي، كما انه ملزم للجهات التنفيذية بضرورة رفد المجلس بتقارير دقيقة ومنتظمة حول عملها وبخلاف ذلك سيتعرضون لعقوبات منصوص عليها في مسودة قانون انضباط دوائر الدولة".
واشار اياد محسن منم بلدية الموصل الى "ان تطبيق هذا القرار سيؤدي بالتاكيد في حال نفذ بشكل دقيق ووفق القانون الى التقدم في مجال تقديم الخدمات في الدوائر ويكافح التلكؤ وحالات الفساد الاداري".

وبرغم تاخر مشروع القانون الرقابي الجديد الا ان منظمات المجتمع المدني في الموصل وجدته خطوة جيدة كان يفترض مناقشتها وتطبيقها منذ مدة طويلة لتفعيل عمل الدوائر.

واشار الناشط في مجال حقوق الانسان حسين الخفاجي الى ان "القانون جيد من حيث المبدا، ويخدم عمل الدوائر ومجلس المحافظة. ونحن احوج ما نكون اليه في هذا الوقت الذي نعيشه في المحافظة، خاصة وانه سيعتمد مبدأ الثواب والعقاب، لذا نحن نامل خيرا من وراء تطبيق هذا القانون الذي كنا ننتظره منذ مدة طويلة".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG