روابط للدخول

من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع الموازنة المالية للعام المقبل بشقيه التشغيلي والتكميلي، للمصادقة عليه أو إعادته إلى مجلس الوزراء في حال وجود ثغرات فيه.

وقد أثارت هذه الموازنة التي أقرت من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ردود أفعال عدة من قبل نواب وخبراء ومختصين سواء بسبب تحديد مصادر التمويل بالنفط فقط، أو كيفية توزيع الموارد على الوزارات والمحافظات، أو فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية وتوزيعها، وكيفية استيعاب الفائض من الأموال لدى الحكومة.

وقد أوضح الخبير في وزارة المالية هلال الطحان في حديث خاص بإذاعة العرق الحر أن ايرادات الدولة ستبلغ العام المقبل نحو 92 تريليون دينار عراقي مقابل إنفاق سيبلغ نحو 78 تريليون دينار أي سيكون العجز نحو 14 تريليون.
وحول كيفية معالجة هذا العجز يقول الخبير المالي الطحان إنه سيتم استخدام المبالغ المدورة من ميزانية هذا العام وكذلك عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي.

ويبدو أن الجزء الأكبر من الموازنة قد خصص للشق التشغيلي بمعدل الثلثين أي نحو 64 تريليون دينار فيما خصص الثلث بقيمة نحو 28 تريليون دينار فقط منها للاستثمار على حد قول الطحان.

وعلى الرغم من ذلك فإن المستشار في البنك المركزي مظهر محمد صالح يرى أن نسبة الثلث من الموازنة للاستثمار كافي لو أجيد استخدامها.

ويبدو أن هناك تساوي بين الإنفاق على الأمن والدفاع وبين المعونات المخصصة للشرائح الفقيرة والمعدمة من المجتمع وهذا يعتبر تحولا في السياسات المالية للعراق بعد أن كانت النفقات العسكرية تلتهم معظم الميزانية، ما يعني أن الدولة انتبهت إلى أن العدالة الاجتماعية من شأنها أن تحقق الأمن.

وعلى صعيد آخر يبدو أن التخصيصات المالية للمحافظات وإقليم كردستان تمت بناءا على عناصر عدة حسب قول الطحان أبرزها الكثافة السكانية، وقد أيد هذه الآلية كل من النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان، ونظيره عن التحالف الوطني النائب محمد السعدون
هذا وتشكل مسألة الدرجات الوظيفية المستحدثة في الموازنة الجديدة أيضا واحدة من المسائل المثيرة للجدل، إذ أن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة معطلة من العام الجاري وتم استحداث أكثر من 172 ألف وظيفة في الموازنة المقبلة حسب الطحان.

ويؤكد النائب عن التحالف الوطني السعدون أن إطلاق هذه الدرجات الوظيفية الآن مهم لاستيعاب الأعداد الهائلة من الخريجين وتحقيق الاستقرار وتحريك عجلة التنمية، لكن الخبير محمد علي الجبوري يشكك في كيفية توزيع هذه الوظائف بسبب الفساد المستشري، بحسب تصريحات لهما أدليا بها لإذاعة العراق الحر.

المزيد من الملف الصوتي الذي ساهم في الإعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
XS
SM
MD
LG