اشارت جريدة الصباح في عددها ليوم الاحد الى ان عشيرة المياح في محافظة البصرة وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، قد سلّمت ما بحوزتها من سلاح إلى جهاز المخابرات الوطني وبشكل طوعي.
وكشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي ان هناك عشائراً أخرى كبيرة تعتزم تسليم الأسلحة التي بحوزتها، وفي تصريح للصحيفة اعرب عن اعتقاده بأن تلك المبادرات من شأنها أن تسهم بتعزيز سلطة القانون واستتباب الأمن خاصة أن العشائر لم تعد بحاجة إلى تلك الأسلحة لحماية نفسها، لان القوات الأمنية هي التي تفرض سيطرتها في المرحلة الحالية.
في حين كتب علي حسين في صحيفة المدى ان نجاح قائمة ائتلاف دولة القانون يعود إلى عدة أمور جوهرية، أهمها أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم المسؤولية والعراق على شفا هاوية حقيقية، ووجه القوات الأمنية نحو كل قوى التطرف من كل الألوان.
ويرى الكاتب بان تياراً متشدداً من داخل ائتلاف دولة القانون لم تعجبه هذه الهندسة السياسية و التي ثبت نجاحها وقيل إنها نالت رضا الاميركان أنفسهم، ولذلك قرر هذا الفريق الحديث العهد بالعمل السياسي (كما يصفهم الكاتب)، قرر نسف اللعبة بأكملها والانقلاب على هذه الخطة، وقد راهن على تحجيم التيار المعتدل بأكمله معتقدين أن هذا الفعل سيفرح كثيرين في الداخل والخارج. وبناءً على ما حدث في الأيام الماضية، يطرح الكاتب استنتاجاً يفيد بان بعض المتشددين قد صاروا الرجال الأكثر تأثيراً في تقرير السياسات العامة لمجالس المحافظات.
اما موضوعة استحداث (الرواتب الطلابية) فيتناولها ميثم لعيبي في صحيفة العالم ليعتبرها مثالاً عن مجاملة الأفراد على حساب الاقتصاد. ويقول الكاتب ربما تكون النوايا صادقة، متمثلة بمساعدة شريحة الطلاب وإعانتهم مادياً خلال سنوات الدراسة الاربع، لكن استحداث مثل هذه البنود في الانفاق هي عبء مضاف على الموازنة، ومثل هذه الأعباء تميل الى البقاء والديمومة كما أنها تميل الى الزيادة خلال الزمن.
وفي النهاية يرى لعيبي بان مثال رواتب الطلبة هذا صار تقليعة ينادى بها في أكثر من مجال وموقع ومن أكثر من نائب وكتلة، فالكل ينادي بمصلحة المواطن حتى وان كانت هذه المصلحة في النهاية ضد المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وكشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي ان هناك عشائراً أخرى كبيرة تعتزم تسليم الأسلحة التي بحوزتها، وفي تصريح للصحيفة اعرب عن اعتقاده بأن تلك المبادرات من شأنها أن تسهم بتعزيز سلطة القانون واستتباب الأمن خاصة أن العشائر لم تعد بحاجة إلى تلك الأسلحة لحماية نفسها، لان القوات الأمنية هي التي تفرض سيطرتها في المرحلة الحالية.
في حين كتب علي حسين في صحيفة المدى ان نجاح قائمة ائتلاف دولة القانون يعود إلى عدة أمور جوهرية، أهمها أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم المسؤولية والعراق على شفا هاوية حقيقية، ووجه القوات الأمنية نحو كل قوى التطرف من كل الألوان.
ويرى الكاتب بان تياراً متشدداً من داخل ائتلاف دولة القانون لم تعجبه هذه الهندسة السياسية و التي ثبت نجاحها وقيل إنها نالت رضا الاميركان أنفسهم، ولذلك قرر هذا الفريق الحديث العهد بالعمل السياسي (كما يصفهم الكاتب)، قرر نسف اللعبة بأكملها والانقلاب على هذه الخطة، وقد راهن على تحجيم التيار المعتدل بأكمله معتقدين أن هذا الفعل سيفرح كثيرين في الداخل والخارج. وبناءً على ما حدث في الأيام الماضية، يطرح الكاتب استنتاجاً يفيد بان بعض المتشددين قد صاروا الرجال الأكثر تأثيراً في تقرير السياسات العامة لمجالس المحافظات.
اما موضوعة استحداث (الرواتب الطلابية) فيتناولها ميثم لعيبي في صحيفة العالم ليعتبرها مثالاً عن مجاملة الأفراد على حساب الاقتصاد. ويقول الكاتب ربما تكون النوايا صادقة، متمثلة بمساعدة شريحة الطلاب وإعانتهم مادياً خلال سنوات الدراسة الاربع، لكن استحداث مثل هذه البنود في الانفاق هي عبء مضاف على الموازنة، ومثل هذه الأعباء تميل الى البقاء والديمومة كما أنها تميل الى الزيادة خلال الزمن.
وفي النهاية يرى لعيبي بان مثال رواتب الطلبة هذا صار تقليعة ينادى بها في أكثر من مجال وموقع ومن أكثر من نائب وكتلة، فالكل ينادي بمصلحة المواطن حتى وان كانت هذه المصلحة في النهاية ضد المصلحة العليا للوطن والمواطن.
