روابط للدخول

نواب يتحركون لاستصدار قانون يحمي الحريات المدنية


يتصدر ملف الحريات العامة منذ ايام حديث الشارع العراقي، إذ اثار قرار مجلس محافظة بغداد بغلق النوادي الليلية ردود فعل غاضبة من قبل جهات عديدة تصدرها المثقفون العراقيون الذي نظموا اكثر من اعتصام احتجاجا على القرار المذكور.

وفي الوقت نفسه بدأت اقليات دينية عراقية في البحث عن سبل للدفاع عن حرياتها المدنية بعد ما كشفت ازمة النوادي الليلية عن مواقف متشددة لبعض رجال الدين المسلمين.

وفي هذا السياق بدأ ممثلو هذه الاقليات في مجلس النواب بالبحث عن سبل لاستصدار تشريعات تحمي حرياتهم من بينها الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994.

عضو مجلس النواب عن الصابئة المندائيين خالد امين رومي قال لاذاعة العراق الحر ان تحرك ممثلي الاقليات في البرلمان هدفه تجسيد النصوص الدستورية الكافلة للحريات العامة بقوانين واضحة، مضيفا ان مشروع القانون الجديد قد يواجه معارضة في مجلس النواب لكنه سيمر في النهاية.

وقال مدير مركز حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ان الاهم للاقليات في الظرف الراهن حماية حياتهم لانهم باتوا مهددين بالابادة.

وكان مجلس محافظة بغداد قرر في السادس والعشرين من الشهر الماضي اغلاق النوادي الليلية، ومحال بيع المشروبات الكحولية، استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 الذي كان النظام السابق اصدره في اطار ما سمي وقتها بـ"الحملة الايمانية".

ويرى ممثلو الاقليات في العراق انه حتى في حال اصدار قانون لحماية حرياتهم فان هذه الحريات ستكون منقوصة لانهم جزء من المجتمع العراقي وحرياتهم جزء من حرياته عموما، كما أكد مدير مركز حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة. وبالاتجاه ذاته قال النائب عن الصابئة المندائيين خالد امين رومي ان الحريات العامة في العراق هي الغطاء الضامن لحريات الاقليات.

المزيد في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG