نظم مكتب اقليم كردستان العراقي لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في اربيل ندوة حول حقوق الانسان حملت مسمى"ارفع صوتك...أوقف التمييز" بمشاركة اعضاء من برلمان الاقليم ومجلس القضاء في الاقليم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.وجاء تنظيم الندوة بمناسبة مرور 62 عاما على اقرار الامم المتحدة لمبادىء ميثاق حقوق الانسان.
وقال سكوت كريسي مسؤول المكتب الاقليمي ليونامي في كلمته "لقد عانى اقليم كردستان لفترة الطويلة من عدم المساواة، لكنها خرجت بتعهد نحو المساواة ولنخصص هذه الندوة ايضا للنضال من اجل المساواة، وهناك مسودتان مهمتان للقانون في برلمان كردستان: الاولى عن العنف الاسري، والثانية عن الصحافة الكردستانية، ولهذين القانونين اهميتهما في القضاء على عدم المساواة ورفع مستوى الانسان".
واكد سكوت كريسي ضرورة توحيد المواقف للقضاء على عدم المساواة في المجتمع وقال: "لنساند هذه القوانين كبرلمانيين وكممثلي منظمات المجتمع المدني والعمل معا على رفع مستوى المساواة والقضاء على التمييز بين شعوب كردستان".
وقدم المشاركون في الندوة وبالاخص اعضاء اللجان البرلمانية، ومنها لجنتا حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة نبذة عن القوانين والقرارات التي اقرها البرلمان في مجال حقوق الانسان.
هازة سليمان نائبة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان اشارت الى ان مسودة قانون مواجهة العنف الاسري نوقش بشكل مستفيض، مؤكدة انهم يسعون الى ادراجه ضمن جدول عمل البرلمان قريبا لمناقشاتها واقرارها، وقالت: "في الدورة الثالثة لبرلمان كردستان اجريت القراءة الاولية للعديد من القوانين منها قانون مواجهة العنف الاسري، وجرت ناقشات مستفيضة حوله من قبل اللجنة واقيمت ندوات دعي اليها خبراء ومختصون في مجال حقوق المرأة وقانونيون للاستئناس بارائهم ومقترحاتهم والان المشروع في مراحله النهائية، وسنحاول ادراجه في اقرب فرصة ضمن جدول اعمال البرلمان، لمناقشته واقراره كقانون.
سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق اشار "نحاول ادراج مبادىء حقوق الانسان في القوانين التي تصدر عن برلمان كردستان، وفي مجال مراقبة ومتابعة الاعمال حاولنا زيارة السجون ودور العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومع بقاء بعض النواقص، ولكن هناك ارادة للتوجه نحو الاحسن واحترام مبادىء حقوق الانسان".
اما سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة الكردستانية فقدمت مجموعة من المقترحات ودعت بعثة الامم المتحدة الى العمل مع حكومة وبرلمان كردستان لتحقيقها وقالت في تصريح لاذاعة العراق الحر حول هذه المقترحات: "اولا الاهتمام الاكثر بقدرات منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتقاريرهم، التي دائما هي موازية لتقارير الحكومةـ، والضغط على برلمان كردستان لاصدار مجموعة قوانين منها قانون يحرم العنف الاسري وختان الاناث، وقانون الصحافة، وقانون منظمات المجتمع المدني، وتدريس مادة حقوق الانسان في المعاهد والجامعات والمدارس، والكثير من المطالب للقضاء على كل انواع التمييز الموجود، وبناء آلية للعمل والعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".
المزيد في الملف الصوتي
وقال سكوت كريسي مسؤول المكتب الاقليمي ليونامي في كلمته "لقد عانى اقليم كردستان لفترة الطويلة من عدم المساواة، لكنها خرجت بتعهد نحو المساواة ولنخصص هذه الندوة ايضا للنضال من اجل المساواة، وهناك مسودتان مهمتان للقانون في برلمان كردستان: الاولى عن العنف الاسري، والثانية عن الصحافة الكردستانية، ولهذين القانونين اهميتهما في القضاء على عدم المساواة ورفع مستوى الانسان".
واكد سكوت كريسي ضرورة توحيد المواقف للقضاء على عدم المساواة في المجتمع وقال: "لنساند هذه القوانين كبرلمانيين وكممثلي منظمات المجتمع المدني والعمل معا على رفع مستوى المساواة والقضاء على التمييز بين شعوب كردستان".
وقدم المشاركون في الندوة وبالاخص اعضاء اللجان البرلمانية، ومنها لجنتا حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة نبذة عن القوانين والقرارات التي اقرها البرلمان في مجال حقوق الانسان.
هازة سليمان نائبة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان اشارت الى ان مسودة قانون مواجهة العنف الاسري نوقش بشكل مستفيض، مؤكدة انهم يسعون الى ادراجه ضمن جدول عمل البرلمان قريبا لمناقشاتها واقرارها، وقالت: "في الدورة الثالثة لبرلمان كردستان اجريت القراءة الاولية للعديد من القوانين منها قانون مواجهة العنف الاسري، وجرت ناقشات مستفيضة حوله من قبل اللجنة واقيمت ندوات دعي اليها خبراء ومختصون في مجال حقوق المرأة وقانونيون للاستئناس بارائهم ومقترحاتهم والان المشروع في مراحله النهائية، وسنحاول ادراجه في اقرب فرصة ضمن جدول اعمال البرلمان، لمناقشته واقراره كقانون.
سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق اشار "نحاول ادراج مبادىء حقوق الانسان في القوانين التي تصدر عن برلمان كردستان، وفي مجال مراقبة ومتابعة الاعمال حاولنا زيارة السجون ودور العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومع بقاء بعض النواقص، ولكن هناك ارادة للتوجه نحو الاحسن واحترام مبادىء حقوق الانسان".
اما سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة الكردستانية فقدمت مجموعة من المقترحات ودعت بعثة الامم المتحدة الى العمل مع حكومة وبرلمان كردستان لتحقيقها وقالت في تصريح لاذاعة العراق الحر حول هذه المقترحات: "اولا الاهتمام الاكثر بقدرات منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتقاريرهم، التي دائما هي موازية لتقارير الحكومةـ، والضغط على برلمان كردستان لاصدار مجموعة قوانين منها قانون يحرم العنف الاسري وختان الاناث، وقانون الصحافة، وقانون منظمات المجتمع المدني، وتدريس مادة حقوق الانسان في المعاهد والجامعات والمدارس، والكثير من المطالب للقضاء على كل انواع التمييز الموجود، وبناء آلية للعمل والعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".
المزيد في الملف الصوتي
