روابط للدخول

اتفاق الكتل على الوزارات السيادية والنواب


جانب من اجتماعات رؤساء الكتل السياسية

جانب من اجتماعات رؤساء الكتل السياسية

حين اتفقت الكتل السياسية على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ثمانية اشهر من الأخذ والرد، اصدر الرئيس جلال طالباني كتاب التكليف قبل يوم على انتهاء المدة التي يحددها الدستور لرئيس الجمهورية. وأراد طالباني ان يمنح المالكي وقتا كافيا لإنجاز مهمته.

وينص الدستور على مدة شهر منذ صدور كتاب التكليف ليقدم رئيس الوزراء المكلف اعضاء حكومته الى مجلس النواب. ولكن المالكي نفسه ألزم نفسه بتشكيل الحكومة قبل انتهاء هذه الفترة وبالتحديد في 15 كانون الأول.

في غضون ذلك يتساءل المواطنون عما توصلت اليه الكتل السياسية من اتفاقات وتفاهمات تمكن المالكي من الايفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه. ولتساؤل المواطنين ما يبرره إزاء ما يُطلق من تصريحات تشير الى وجود عقبات تعترض صيغة الشراكة الوطنية. وفي هذا الاطار نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي قوله ان تقاسم السلطة لا يتحقق بطريقة ذات معنى محذرا من انه لن يشارك في الحكم إذا لم يتغير الوضع.

اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الأسدي الذي اكد اتفاق الكتل الرئيسية على توزيع الوزارات السيادية مشيرا الى ان وزارة المالية ستكون من نصيب ائتلاف العراقية وحقيبة النفط للتحالف الوطني وفيما يحتفظ اتحالف الكردستاني بقيادة الدبلوماسية العراقية من خلال وزارة الخارجية. واضاف الأسدي ان حصة التحالف الوطني تشمل ايضا وزارات التخطيط والكهرباء والنقل معترفا باستمرار الخلاف بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني حول وزارة التعليم العالي.

وكانت عملية تشكيل الحكومة الجديدة انطلقت وسط انباء عن اعتماد ما يشبه نظام التسعير بمنح كل وزارة عددا من النقاط التي تُقتطع من رصيد الكتلة الراغبة فيها. ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الأسدي أوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الكتل السياسية اتفقت على التخلي عن نظام النقاط لصالح النسبة والتناسب بحيث يكون للتحالف الوطني نصف عدد الوزارات ويوزع النصف الآخر بين الكتل السياسية الفائزة.

كما اتفقت الكتل السياسية على ان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب ، اثنان من التحالف الوطني ونائب من ائتلاف العراقية وان يكون لرئيس الوزراء ايضا ثلاثة نواب من ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.

واكدت عضوة مجلس النواب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف جاسم تولي العراقية وزارة سيادية الى جانب نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء وعدد من الوزارات الأخرى.

في ضوء هذه التفاهمات توقع استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي ان تُعلن الحكومة الجديدة قبل الموعد المقرر.

في غضون ذلك يتطلع المواطنون الى تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص في توزيع المهمات بصرف النظر عن انتماء هذا المسؤول أو ذاك الى هذه الكتلة أو تلك.


المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
XS
SM
MD
LG