ما تزال الاقلام في صحيفة المدى وبعض الصحف الاخرى تواجه مواقف وتصريحات مجلس محافظة بغداد التي كان آخرها الحديث عن محاولة غلق مؤسسة المدى.
وكتب علي عبد السادة في المدى ان رئيس مجلس محافظة بغداد ارتكب اخطاء كثيرة في رده الاخير على حملة الحريات حين حصر هدف الحملة بنوادي الخمور ومحالها، وتناسى انها تدافع عن الحريات بشكل عام. ليستمر الكاتب بان المشكلة الحقيقية اليوم ليس في الصراع بين الافكار والعقائد، كما يجري اليوم. بل في الطريقة التي تنتهجها القوى النافذة في الحكومات المحلية، هذه الاخيرة تشفع لكثيرين القول انها قوى واحدية شمولية، على حد قول الكاتب.
في سياق آخر نشرت صحيفة الزمان ما اكده مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح من ان تخصيص 172 الف درجة وظيفية في الموازنة العامة الجديدة يتسم بالايجابية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً انه اذا ما تم حقاً استيعاب هذا العدد الكبير من قوة العمل فان الموازنة ستتصدى لآفة خطيرة تفتك بالمجتمع وهي بطالة الشباب. فيما حذرت ادارات حكومية من خداع العاطلين وايهامهم بالحصول على وظائف مقابل مبالغ مرتفعة.
وفي خبر آخر للصحيفة نقرأ ان بديع عارف عزة محامي نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز قد كشف عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني وتقديم وثائق تثبت ان محكمة التمييز غير مؤهلة لاصدار احكام الاعدام بحق موكليه، موضحا ان طالباني وعند انشاء محكمة التمييز لم يستكمل الاجراءات القانونية كافة من ضمنها عدم توقيعه على تأسيسها كما لم يخول نائبيه في حينه بذلك وهما عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور.
والى جريدة الصباح اذ يرى محمد عبد الجبار الشبوط انه لا يمكن تجاوز المشكلات السياسية الحالية الان دون تشكيل مجلس للتوافق، ترحّل اليه المسائل الخلافية التي تحتاج الى قرار توافقي فيما يجري العمل في البرلمان على اساس الديمقراطية العددية. وبهذه الطريقة يتم تحقيق انسيابية العملية السياسية في قسمها العددي (البرلمان والحكومة)، دون ان تتأثر بالعراقيل التي تواجهها في قسمها التوافقي. حيث ينصرف البرلمان الى انجاز قائمة التشريعات والقوانين الكثيرة والمطلوبة، وتنصرف الحكومة الى حل المشكلات الحياتية التي تواجه الناس، وادارة علاقات خارجية بناءة للعراق مع الجوار والمحيط والعالم، بحسب الكاتب.
التفاصيل في الملف الصوتي
وكتب علي عبد السادة في المدى ان رئيس مجلس محافظة بغداد ارتكب اخطاء كثيرة في رده الاخير على حملة الحريات حين حصر هدف الحملة بنوادي الخمور ومحالها، وتناسى انها تدافع عن الحريات بشكل عام. ليستمر الكاتب بان المشكلة الحقيقية اليوم ليس في الصراع بين الافكار والعقائد، كما يجري اليوم. بل في الطريقة التي تنتهجها القوى النافذة في الحكومات المحلية، هذه الاخيرة تشفع لكثيرين القول انها قوى واحدية شمولية، على حد قول الكاتب.
في سياق آخر نشرت صحيفة الزمان ما اكده مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح من ان تخصيص 172 الف درجة وظيفية في الموازنة العامة الجديدة يتسم بالايجابية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً انه اذا ما تم حقاً استيعاب هذا العدد الكبير من قوة العمل فان الموازنة ستتصدى لآفة خطيرة تفتك بالمجتمع وهي بطالة الشباب. فيما حذرت ادارات حكومية من خداع العاطلين وايهامهم بالحصول على وظائف مقابل مبالغ مرتفعة.
وفي خبر آخر للصحيفة نقرأ ان بديع عارف عزة محامي نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز قد كشف عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني وتقديم وثائق تثبت ان محكمة التمييز غير مؤهلة لاصدار احكام الاعدام بحق موكليه، موضحا ان طالباني وعند انشاء محكمة التمييز لم يستكمل الاجراءات القانونية كافة من ضمنها عدم توقيعه على تأسيسها كما لم يخول نائبيه في حينه بذلك وهما عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور.
والى جريدة الصباح اذ يرى محمد عبد الجبار الشبوط انه لا يمكن تجاوز المشكلات السياسية الحالية الان دون تشكيل مجلس للتوافق، ترحّل اليه المسائل الخلافية التي تحتاج الى قرار توافقي فيما يجري العمل في البرلمان على اساس الديمقراطية العددية. وبهذه الطريقة يتم تحقيق انسيابية العملية السياسية في قسمها العددي (البرلمان والحكومة)، دون ان تتأثر بالعراقيل التي تواجهها في قسمها التوافقي. حيث ينصرف البرلمان الى انجاز قائمة التشريعات والقوانين الكثيرة والمطلوبة، وتنصرف الحكومة الى حل المشكلات الحياتية التي تواجه الناس، وادارة علاقات خارجية بناءة للعراق مع الجوار والمحيط والعالم، بحسب الكاتب.
التفاصيل في الملف الصوتي