روابط للدخول

استئناف تصدير النفط من كردستان


حقل "طق طق" النفطي في كردستان

حقل "طق طق" النفطي في كردستان

مع غياب قانون النفط والغاز يستبعد مسؤولون ومراقبون أن تحل الخلافات النفطية العالقة بين بغداد وأربيل رغم تأكيدات وزارة النفط العراقية قرب استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان مطلع 2011، بعد توقف للضخ دام أكثر من عام بسبب خلافات حول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في تلك الحقول.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فأن وزير النفط حسين الشهرستاني قال للصحفيين في بغداد عند سؤاله إن كانت قد تمت تسوية الخلافات بين الحكومتين الذي أدى إلى وقف الصادرات العام الماضي، قال إن الإقليم يمكنه إنتاج 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل وان كردستان ستبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل.

لكن المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي السابق علي حسين بلو وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد عدم وجود أي اتفاقات بين بغداد واربيل بشأن استئناف تصدير النفط من الإقليم، لافتا إلى استمرار الخلافات بسبب عدم اعتراف وزارة النفط العراقية بالعقود التي ابرمتها حكومة الإقليم وفي ظل غياب قانون خاص بالنفط والغاز.

وكان إقليم كردستان قد بدأ بتصدير النفط عام 2009 من حقلي "طق طق" و"طاوكي"، إلا أن حكومة الإقليم عادت وأوقفت تصدير النفط، وقالت إنها لن تعاود التصدير ما لم تدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وكانت وزارة النفط العراقية تعتبر العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية عقودا غير قانونية.
لكن الوزير حسين الشهرستاني وبحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء شدد على أن بغداد ليست قلقة بشأن العقود، منوها إلى أنه ينبغي على شركات النفط أن تقدم إيصالات المعدات وغيرها من النفقات للحكومة العراقية وإذا كانت مقبولة ومعقولة مثل بقية العقود التي أبرمت في بقية أنحاء العراق فان التكاليف ستدفع للشركات على حد تعبير الوزير العراقي.

إلا أن المستشار في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان علي حسين بلو يؤكد أن الخلافات لا تحل بمنح شركات النفط الأجنبية نفقات وتكاليف استخراج النفط، لان هذه الشركات وقعت مع الإقليم عقود شراكة في الإنتاج ولها حصة في الأرباح.

بلو يرى بأن الوزير حسين الشهرستاني ليس له صلاحية حل الخلافات النفطية العالقة بين اربيل وبغداد لأنه وبحسب رأيه كان سببا في هذه الخلافات.
المحلل السياسي علي الجبوري يرى بأن الخلافات بين الإقليم والمركز ستبقى مالم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق بين الكتل السياسية أو إقرار قانون النفط والغاز المعطل والذي ما يزال حبيس الأدراج في البرلمان بحسب تعبير الجبوري.

يذكر أن رئاسة لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي السابق كانت من حصة التحالف الكردستاني، ويؤكد النائب عن القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي أن التحالف الكردستاني يرغب برئاسة لجنة النفط والغاز في البرلمان الحالي لكن الموضوع لم يحسم بعد بينه وبين العراقية.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
XS
SM
MD
LG