روابط للدخول

سياسيون ومراقبون: إستحداث مناصب جديدة يرهق موازنة الدولة


بعد تأكيد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بان الحكومة المقبلة ستشهد
أبدى البنك المركزي العراقي مخاوف من انعكاس الزيادة في عدد الوزارات والمناصب الحكومية سلباً على الموازنة المالية للدولة، وذلك عن طريق ارتفاع النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية.

ويقول مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان مثل هذا الأمر سيؤدي الى تأخر اعمار البلاد واثقال الموازنة العامة للدولة، مشيراً الى ان خطورة انشاء مناصب حكومية جديدة تكمن في انها سوف تخلق بطالة مقنعة وترهق الموازنة بنفقات اضافية لاحاجة لها.

وتجد النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية بَريزاد شعبان في زيادة عدد المناصب خلال الدورة التشريعية الحالية حالةً فرضها الواقع السياسي العراقي، لافتة ان جميع الكتل السياسية ترغب بالمشاركة في الحكومة، وترى في ذلك استحقاقاً لها حصلت عليه في الانتخابات التشريعية.

ويقول النائب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري ان انعدام الثقة بين الكتل السياسية كان سبباً في استحداث مناصب حكومية جديدة، مشيراً الى ان تهافت الكتل على الاشتراك في الحكومة المقبلة يعكس جهلاً سياسياً بالديمقراطية الحديثة.

ويرى النائب عن التحالف الوطني العراقي علي الفياض ان مرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي كان مجبراً على زيادة عدد المناصب السيادية في الحكومة المقبلة لاشراك جميع الاطراف فيها، لافتاً الى ان تقيلص الوزارات والمناصب في الحكومة المقبلة غير ممكن نظراً لرغبة جميع الكتل بالمشاركة فيها.

من جهته يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي ان الزيادة المرتقبة في المناصب الحكومية تعود الى سببين رئيسين، اولهما وجود ازمة ثقة بين الكتل السياسية ومن اجل ذلك ترغب جميع الكتل بالمشاركة في الحكومة المرتقبة، الثاني يتمثل بعدم وجود فهم لدى الكتل السياسية لمفهوم المعارضة الايجابية.

ويوضح المحلل المالي مناف الصائغ ان الكتل السياسية تجاوزت المشكلة السياسية بخلق مناصب حكومية جديدة، وخلقت بالمقابل مشكلة اقتصادية في موازنة الدولة، لافتاً الى ان مخصصات المناصب السيادية التي سيتم إستحداثها ترهق الموازنة بنفقات كبيرة على حساب النفقات الاستثمارية التي من المؤكد انها ستنخفض.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG