روابط للدخول

برلماني: إتفاق على عدم إجراء تعداد السكان دون توافق سياسي


شعار التعداد العام للسكان في العراق

شعار التعداد العام للسكان في العراق

مع إقرار جميع الكتل والمكونات على أهمية التعداد العام للسكّان وتأثيره في الجوانب التنموية والاقتصادية وتوزيع الثروات والاستحقاقات السياسية وغيرها، إلا ان المشكلة الكامنة في إجرائه تبرز في المناطق المُتنازع عليها، وبخاصةٍ في كركوك ونينوى بسبب ازمة الثقة بين قادة المكونات المجتمعية التي تعيش في هاتين المحافظتين.

وبالرغم من ان المحمكة الاتحادية قدمت تأكيداً في ان التعداد السكاني لا يرتبط بتطبيق المادة 140 من الدستور، الا ان المعترضين يبررون مخاوفهم في ان اجراء التعداد تنفذه الحكومات المحلية وليس الحكومة الاتحادية، مثلما يوضح عضو القائمة العراقية عن كركوك عمر الجبوري.

ويرى عضو تحالف الكتل الكردستانية عن الموصل محسن السعدون، ان هذه المخاوف لا يوجد ما يبررها، بعد تأكيد المحكمة الاتحادية عدم ارتباط التعداد بحسم قضايا المناطق المتنازع عليها، مؤكداً ان البرلمان سيضغط على الحكومة لاجراء التعداد باسرع وقت ممكن.

وجرت الأحد مناقشة المعوقات التي تواجه إجراء التعداد السكاني من قبل القادة السياسيين وممثلي الكتل والمكونات العرقية بحضور رئيسي الجمهورية والوزراء، وقد اوصى الاجتماع بضرورة اجراء التعداد باسرع وقت، نظراً لما يمثله من امر مهم بالنسبة للدولة، كما اوصى المجتمعون بتشكيل لجان تضم جميع المكونات العراقية وأصحاب وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة التخطيط في إقليم كردستان وفريق الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمشورة، وبضرورة أن تتوصّل تلك اللجان إلى إتفاق في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين.
ويقول النائب عمر الجبوري ان المجتمعين قررّوا عدم اجراء التعداد السكاني بدون توافق سياسي.

ويؤكد استاذ الصحافة في جامعة بغداد هاشم حسن على ضرورة ان يتم عدم تأجيل التعداد السكاني تحت اية مبررات، نظراً لما تنطوي عليه تلك العملية من فائدة كبيرة في مجال تنفيذ الخطط التنموية وتوزيع الثروات.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG