في الوقت الذي انتقد فيه مختصون وخبراء اقتصاديون ميزانية الدولة العراقية للعام ألفين واحد عشر لعدم إعطائها الأولوية للمشاريع الاستثمارية، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي ان التخصيصات المرصودة للمشاريع الاستثمارية في ميزانية العام المقبل ارتفعت عن سابقتها وبلغت أكثر من سبعة وعشرين بالمئة مقارنة بنحو عشرين بالمئة لميزانية العام الحالي بحسب.
وكانت الحكومة العراقية أقرت يوم الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة للعام ألفين واحد عشر بقيمة إجمالية بلغت نحو ثمانين مليار دولار وبعجز قدر باثني عشر مليار دولار.
واشار الموسوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى ان ميزانية العام المقبل ستوفر ألاف فرص العمل والوظائف للمواطنين، إلا انه شدد في الوقت نفسه على ان الحكومة العراقية تحاول أيضا تشجيع الاستثمار في المجالات كافة من اجل خلق فرص عمل أكثر خلال السنوات المقبلة.
وأكد المستشار الموسوي ان الحكومة لن تتمكن لوحدها من استيعاب جميع العاطلين عن العمل وبالتالي فان المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية في ميزانية العام المقبل لن تكفي لتشغيل جميع العاطلين.
الى ذلك اوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي ان الحكومة العراقية أعدت خطة مستقبلية لتوفير نحو ثلاثة ملايين ونصف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى ان الخطة تتمثل في دعم المشاريع الاستثمارية سواء تلك الممولة من ميزانية الدولة أو من خلال رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
وكانت الحكومة العراقية أقرت يوم الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة للعام ألفين واحد عشر بقيمة إجمالية بلغت نحو ثمانين مليار دولار وبعجز قدر باثني عشر مليار دولار.
واشار الموسوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى ان ميزانية العام المقبل ستوفر ألاف فرص العمل والوظائف للمواطنين، إلا انه شدد في الوقت نفسه على ان الحكومة العراقية تحاول أيضا تشجيع الاستثمار في المجالات كافة من اجل خلق فرص عمل أكثر خلال السنوات المقبلة.
وأكد المستشار الموسوي ان الحكومة لن تتمكن لوحدها من استيعاب جميع العاطلين عن العمل وبالتالي فان المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية في ميزانية العام المقبل لن تكفي لتشغيل جميع العاطلين.
الى ذلك اوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي ان الحكومة العراقية أعدت خطة مستقبلية لتوفير نحو ثلاثة ملايين ونصف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى ان الخطة تتمثل في دعم المشاريع الاستثمارية سواء تلك الممولة من ميزانية الدولة أو من خلال رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
