روابط للدخول

ميزانية 2011 لا تعطي الاولوية للمشاريع الاستثمارية


اقرت الحكومة العراقية ميزانية الدولة للعام 2011.بقيمة اجمالية بلغت نحو 80مليار دولار وبعجز قدر بـ12مليار دولار واعتمدت مبالغ ميزانية العام المقبل التي ارتفعت عن سابقتها بنحو ثمانية مليارات دولار على توقعات بتصدير ما ياقارب مليونين وثلاثمئة الف برميل نفط يوميا وبسعر تخميني قدره ثلاثة وسبعين دولارا للبرميل الواحد.

الخبير الاقتصادي في وزارة المالية العراقية هلال الطحان اشار الى ان هذه التقديرات وضعت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الا انه توقع في الوقت ذاته حدوث ارباك في ميزانية العام المقبل في حال حصول اي تلكؤ في عمليات تصدير النفط.

وانتقد الطحان في حديثه لاذاعة العراق الحر ميزانية العام الفين واحد عشر باعتبارها لم تعط الاولوية للمشاريع الاستثمارية بل على العكس ارتفعت فيها النفقات التشغيلية، مشيرا الى ان هذا الامر سيؤدي الى صعوبة في تنفيذ تلك المشاريع.

ولم يخف الطحان مخاوفه من احتمال ان تؤدي التجاذبات السياسية الى تاخر مصادقة البرلمان على ميزانية العام المقبل كما حصل مع ميزانية العام الحالي، مبينا ان هذا التاخير سينعكس سلبيا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط من دون التاثير على باقي فقرات الميزانية المتعلقة برواتب الموظفين او النفقات التشغيلية الاخرى.

ومن المقرر ان يرسل مجلس الوزراء العراقي ميزانية العام الفين واحد عشر الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، الا ان عدم وجود نظام داخلي للبرلمان حتى الان وعدم تشكيل اللجان فيه قد يؤخر المصادقة على تلك الميزانية .

وفي هذا الاطار بين عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق عمر الجبوري ان البرلمان يعكف حاليا على تشكيل لجنة مالية مؤقتة مهمتها مناقشة ميزانية العام المقبل من اجل الاسراع في المصادقة عليها.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG