روابط للدخول

إجراءات حكومية مرتقبة لتطوير واقع المصارف الأهلية في العراق


تعتزم الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الاجراءات لتطوير القطاع المصرفي في البلاد، من أجل أن يكون قادراً على مواكبة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

ويقول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان هذه الاجراءات تتمثل في قرب تشريع قانون من شأنه تعزيز دور المصارف الاهلية في العملية الاستثمارية، ورفع رؤوس اموالها لتصل الى نحو 250 مليار دينار خلال فترة لاتتجاوز السنتين.

واشار صالح في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان البنك المركزي العراقي يعول كثيرا على زيادة دور المصارف الاهلية في العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى وجود نحو 37 مصرفاً اهلياً يعمل في العراق في الوقت الحاضر، وقال ان دورها في العملية المصرفية لايتجاوز 10% مقارنة بالمصارف الحكومية.

وكانت الفترة القليلة الماضية شهدت حصول تلكوء وارباك في عمل بعض المصارف الاهلية في العراق نتيجة قلة السيولة المالية التي تتوفر عليها، الا ان المستشار صالح اكد ان البنك المركزي العراقي يعمل على انقاذ المصارف التي تتعرض لحالات نقص السيولة من خلال دعمها ماليا واداريا لحين استعادة عافيتها.

من جهته يشدد الخبير الاقتصادي هلال الطحان على ضرورة تدخل الحكومة العراقية لرفع رؤوس أموال المصارف الأهلية حتى تتمكن من دعم المشاريع الاستثمارية وتقديم القروض الميسرة لتلك المشاريع، مشيراً الى ان الحكومة تحتاج قبل ذلك الى زيادة صادراتها النفطية لتوفير الاموال اللازمة لدعم تلك المصارف.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG