روابط للدخول

واقع الخدمات الصحية بين الموقف الرسمي والنظرة النقدية


بعثة طبية ايطالية عاملة في العراق

بعثة طبية ايطالية عاملة في العراق

قالت منظمة الصحة العالمية في احدث تقرير لها ان نحو مليار انسان غير قادرين على تحمل تكاليف أي خدمات صحية. وان تسديد ثمن العلاج يدفع زهاء مليون شخص الى غائلة الفقر كل عام. واكدت المنظمة في تقريرها عن الأنظمة الصحية في دول العالم ان جميع البلدان، الغنية منها والفقيرة ، قادرة على عمل المزيد لشمول مواطنيها بالتأمين الصحي.

مشاكل العلاج ومستوى الخدمات الصحية في العراق تتميز عما اوردته منظمة الصحة العالمية في تقريرها بسبب حالات المد والجزر التي مر بها قطاع الصحة العامة. إذ كان العراق يتباهى بوجود خدمات صحية متقدمة مقارنة مع دول المنطقة وكادر طبي من اصحاب الكفاءات والاختصاصات العالية. ولكن مغامرات النظام السابق والعقوبات الدولية والحروب وأعمال العنف تآمرت على قطاع الصحة العامة حتى بات يعاني من تدني مستوى الخدمات والنقص الحاد في الأطباء والكادر التمريضي والمستشفيات والعيادات. وبعد حرب 2003 وما اعقبها من اعمال عنف استهدفت ذوي الكفاءات ، قُتل وهاجر الكثير من الأطباء ليزداد وضع الخدمات الصحية ترديا.

اذاعة العراق الحر التقت وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي الذي استعرض مستويات الرعاية الصحية المتوفرة في العراق ابتداء من المستوى المتمثل بالرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية البالغ عددها زهاء 2000 مركز تنتشر في المدن والقرى في عموم العراق. ويعني هذا ان كل مركز صحي يخدم زهاء 17 ألف مواطن.

واعترف الوزير الحسناوي بتفاوت هذا الرقم بين المدنية والريف لصالح الأولى مشيرا الى عزم الوزارة على تصحيح الوضع بزيادة المراكز الصحية الريفية. المستوى الثاني هو مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات العامة في كل محافظة. والمستوى الثالث من الرعاية الصحية هو الخدمات التخصصية.

واشار وزير الصحة الى الدور المحدود الذي تقوم به مستشفيات القطاع الخاص بتوفيرها نحو اربعة آلاف سرير فقط في عموم العراق، موضحا ان الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة تبدأ بالوقاية والتوعية الصحية وصولا الى التشخيص والعلاج الذي لفت الوزير الى انه مجاني يشمل تكاليف عمليات كبرى ليكون العراق من الدول القلائل في العالم التي توفر غطاء صحيا شاملا لمواطنيها.

ووضع الخبير والناشط في مجال الصحة العامة والبيئة عبد الهادي باقر علامة استفهام على توفر غطاء صحي شامل لسائر المواطنين لافتا الى قرار وزارة الصحة بأنه لا يجوز مراجعة المستشفى أو العيادة المركزية إلا إذا كان المريض محولا من مستوصف أو طبيب.

واكد الخبير باقر ان هذا يشكل قيدا على المواطن الذي لم يعد بمقدوره مراجعة المستشفى إلا إذا احالته عيادة محلية، مشيرا الى اشكال من الفساد منها حين يكون اطباء المستشفى الحكومي اصحاب عيادات خاصة في الوقت نفسه.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها ان الحاجة الى غطاء صحي شامل واستراتيجية لتمويله لم تكن ملحة كما هي اليوم إزاء الركود الاقتصادي وعولمة الأمراض وزيادة الطلب على العناية الطبية المديدة.

التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر محمد كريم.
XS
SM
MD
LG