هذا ماتم التطرق اليه في المؤتمر العلمي السادس الذي اقامته هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدفاع عن حقوق الطفل ولتفعيل القوانين الخاصة به ووضع استراتيجية تؤمن له طفولة سعيدة ومستقبلا زاهرا.
عضو الهيئة الدكتورة امال كاشف الغطاء قالت ان الوزارة اخذت على عاتقها متابعة رعاية الاطفال ولكن ليس بمعزل عن دور الاسرة والمجتمع بذلك.
ورأى الباحث الاجتماعي الدكتور كريم محمد انه لايمكن مواجهة التبعات التي خلفتها الازمات وتاثيرها في نفسية الطفل مالم يكن هناك جهد مؤسساتي مشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها .
وتشير احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط الى ان نسبة الفقر في العراق وصلت الى 23% وبشكل اكبر في المناطق الريفية وان الاطفال هم اكثر عرضة لتحمل اعباء الفقر من حيث ارتفاع نسب التسرب من المدارس ومعدلات تشغيلهم دون سن العمل وبقائهم في الشارع للتسول وكسب العادات السيئة.
وقال وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي الدكتور مهدي العلاق ان الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية التي اطلقت العام الماضي للتخفيف من الفقر في العراق.
كما وان هيئة رعاية الطفولة الممثلة بعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية طالبت الجهات التشريعية بتبني واقرار قانون حماية الطفل العراقي وصندوق كفالة اليتيم وقانون برلمان الطفل.
عضو الهيئة الدكتورة امال كاشف الغطاء قالت ان الوزارة اخذت على عاتقها متابعة رعاية الاطفال ولكن ليس بمعزل عن دور الاسرة والمجتمع بذلك.
ورأى الباحث الاجتماعي الدكتور كريم محمد انه لايمكن مواجهة التبعات التي خلفتها الازمات وتاثيرها في نفسية الطفل مالم يكن هناك جهد مؤسساتي مشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها .
وتشير احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط الى ان نسبة الفقر في العراق وصلت الى 23% وبشكل اكبر في المناطق الريفية وان الاطفال هم اكثر عرضة لتحمل اعباء الفقر من حيث ارتفاع نسب التسرب من المدارس ومعدلات تشغيلهم دون سن العمل وبقائهم في الشارع للتسول وكسب العادات السيئة.
وقال وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي الدكتور مهدي العلاق ان الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية التي اطلقت العام الماضي للتخفيف من الفقر في العراق.
كما وان هيئة رعاية الطفولة الممثلة بعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية طالبت الجهات التشريعية بتبني واقرار قانون حماية الطفل العراقي وصندوق كفالة اليتيم وقانون برلمان الطفل.