نظمت هيئة النزاهة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء في العراق وبرلمان اقليم كردستان ورشة عمل في اربيل خاصة بسبل المسح الشامل لظروف العمل ونزاهة موظفي القطاع العام في العراق.
وتسلط ورشة العمل التي ستستمر يومين الضوء على الصعوبات والمعوقات التي من الممكن ان ترافق عملية اجراء هذا المسح الميداني في البلاد، لتحديد مواقع الخلل في انتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية في عموم العراق.
ياسمين سعدون من الجهاز المركزي للاحصاء في العراق قالت ان هذا المسح سيوفر قاعدة بيانات للحكومة العراقية للعمل على قضاء ظاهرة الفساد الاداري.
واضافت "من المسوح التي ستنفذ خلال العام المقبل مسح خاص لموظفي الدولة ومكافحة الفساد الذي سمي بمسح النزاهة والشفافية وسيوفر قاعدة من البيانات المهمة لراسمي الخطط لمكافحة هذه الظاهرة، وهذا المسح سينفذ لاول مرة في العراق".
الى ذلك بيًن سيروان محمد رئيس هيئة احصاء في اقليم كردستان العراق ان الهيئة تنظر الى هذا المسح من الناحية الفنية وانها ملزمة باجراء المسح اذا تم الاتفاق عليه في اقليم كردستان مع هيئة النزاهة في بغداد لانه لحد الان لايوجد جهاز مثل هيئة النزاهة في الاقليم ولايوجد مفتشون عموميون في اقليم كردستان، الذين هم الية تنفيذ المسح. وكجهة فنية مختصة في مجال اجراء المسوحات ستشارك الهيئة مع الجهاز المركزي وهيئة النزاهة في بغداد للتحضير لهذا المسح اذا تم الموافقة عليه في برلمان كردستان، اما اذا لم تتم الموافقة عليه حتى منتصف شهر شباط من العام المقبل وهو موعد اجراء المسح فنحن لن نستطيع المشاركة فيه.
من جانبه شدد رحيم العكيلي في حديثه لاذاعة العراق الحر الى الحاجة الى شخيص المظاهر وحجمها والبيئة التي تنمو فيها تلك المظاهر واسباب ظهور تلك المظاهر ثم تحديد مواقع الخلل. ولابد للعراق ان يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل واصلاح تلك المواقع وخلال المسح التجريبي الذي اجري العام الماضي كانت النتائج ان حوالي 72% يخشون الاخبار عن الفساد وهذا يعني اننا نحتاج في العراق الى قانون، واداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد.
وتسلط ورشة العمل التي ستستمر يومين الضوء على الصعوبات والمعوقات التي من الممكن ان ترافق عملية اجراء هذا المسح الميداني في البلاد، لتحديد مواقع الخلل في انتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية في عموم العراق.
ياسمين سعدون من الجهاز المركزي للاحصاء في العراق قالت ان هذا المسح سيوفر قاعدة بيانات للحكومة العراقية للعمل على قضاء ظاهرة الفساد الاداري.
واضافت "من المسوح التي ستنفذ خلال العام المقبل مسح خاص لموظفي الدولة ومكافحة الفساد الذي سمي بمسح النزاهة والشفافية وسيوفر قاعدة من البيانات المهمة لراسمي الخطط لمكافحة هذه الظاهرة، وهذا المسح سينفذ لاول مرة في العراق".
الى ذلك بيًن سيروان محمد رئيس هيئة احصاء في اقليم كردستان العراق ان الهيئة تنظر الى هذا المسح من الناحية الفنية وانها ملزمة باجراء المسح اذا تم الاتفاق عليه في اقليم كردستان مع هيئة النزاهة في بغداد لانه لحد الان لايوجد جهاز مثل هيئة النزاهة في الاقليم ولايوجد مفتشون عموميون في اقليم كردستان، الذين هم الية تنفيذ المسح. وكجهة فنية مختصة في مجال اجراء المسوحات ستشارك الهيئة مع الجهاز المركزي وهيئة النزاهة في بغداد للتحضير لهذا المسح اذا تم الموافقة عليه في برلمان كردستان، اما اذا لم تتم الموافقة عليه حتى منتصف شهر شباط من العام المقبل وهو موعد اجراء المسح فنحن لن نستطيع المشاركة فيه.
من جانبه شدد رحيم العكيلي في حديثه لاذاعة العراق الحر الى الحاجة الى شخيص المظاهر وحجمها والبيئة التي تنمو فيها تلك المظاهر واسباب ظهور تلك المظاهر ثم تحديد مواقع الخلل. ولابد للعراق ان يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل واصلاح تلك المواقع وخلال المسح التجريبي الذي اجري العام الماضي كانت النتائج ان حوالي 72% يخشون الاخبار عن الفساد وهذا يعني اننا نحتاج في العراق الى قانون، واداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد.
