قال رئيس قائمة "الكلدان الاشوريين السريان" في برلمان كردستان العراق امير كاكو ان الكتلة المسيحية قدمت مقترحاً الى رئاسة البرلمان الكوردي باجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية العراقي.
ويقول النائب كاكو في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون المرقم 65 لسنة 1972 الذي أصدره النظام السابق، يتضمن فقرة تشير الى انه في حالة قيام أحد الأبوين المسيحيين بتحويل ديانته الى الإسلام، يتم تحويل أبنائه القاصرين الى الديانة الجديدة دون رضاهم او موافقتهم، مشيراً الى ان هذا القانون الحق اضراراً كبيرة بالمسيحيين في العراق، ودفع بعضهم الى ترك البلاد نظراً لتبعاته القانونية التي خفلّها لهم.
وللكتلة المسيحية في برلمان كردستان العراق خمسة مقاعد يتم الحصول عليها من خلال نظام "الكوتا"، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فان اي مقترح يحصل على موافقة اكثر من عشرة اعضاء، فانه سوف يندرج ضمن المشاريع التي من الممكن طرحها للنقاش داخل البرلمان، وفي هذا الصدد يقول النائب كاكو:
"المشروع الذي اقترحناه حظي بتواقيع 13 عضواً من اعضاء البرلمان، هو تعديل لذلك القانون، ولايمس اي دين، وانما نعتقد انه ضد الحرية الشخصية، لان الاولاد يجب ان يُتركوا وشأنهم حتى بلوغهم 18 سنة وحينها يقررون الديانة التي يرغبون في إعتناقها".
وبيّن كاكو ان الكنيسة سعت جاهدة منذ فترة طويلة لاجراء تعديلات على هذا القانون ولكن دون جدوى، مشيراً الى وجود رغبة في إجراء التغيير اولا في اقليم كردستان، ليصار الى تعميمها في العراق اجمع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول النائب كاكو في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون المرقم 65 لسنة 1972 الذي أصدره النظام السابق، يتضمن فقرة تشير الى انه في حالة قيام أحد الأبوين المسيحيين بتحويل ديانته الى الإسلام، يتم تحويل أبنائه القاصرين الى الديانة الجديدة دون رضاهم او موافقتهم، مشيراً الى ان هذا القانون الحق اضراراً كبيرة بالمسيحيين في العراق، ودفع بعضهم الى ترك البلاد نظراً لتبعاته القانونية التي خفلّها لهم.
وللكتلة المسيحية في برلمان كردستان العراق خمسة مقاعد يتم الحصول عليها من خلال نظام "الكوتا"، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فان اي مقترح يحصل على موافقة اكثر من عشرة اعضاء، فانه سوف يندرج ضمن المشاريع التي من الممكن طرحها للنقاش داخل البرلمان، وفي هذا الصدد يقول النائب كاكو:
"المشروع الذي اقترحناه حظي بتواقيع 13 عضواً من اعضاء البرلمان، هو تعديل لذلك القانون، ولايمس اي دين، وانما نعتقد انه ضد الحرية الشخصية، لان الاولاد يجب ان يُتركوا وشأنهم حتى بلوغهم 18 سنة وحينها يقررون الديانة التي يرغبون في إعتناقها".
وبيّن كاكو ان الكنيسة سعت جاهدة منذ فترة طويلة لاجراء تعديلات على هذا القانون ولكن دون جدوى، مشيراً الى وجود رغبة في إجراء التغيير اولا في اقليم كردستان، ليصار الى تعميمها في العراق اجمع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
