روابط للدخول

توقعات بإعتماد مبدأ "المحاصصة" في تشكيل الحكومة الجديدة


تشير توقعّات الى ان الحكومة العراقية الجديدة ستكون هي الاخرى حكومة "محاصصة حزبية"، إمتداداً لسابقتها لجهة توزيع الحقائب الوزارية على اساس الاتفاق الذي جرى بين قادة الكتل السياسية، وهو توزيع "كعكة" الإدارات التنفيذية فيما بينها ووفق استحقاقاتها الانتخابية.

ويقول القيادي في إئتلاف دولة القانون حيدر العبادي ان السياسيين يحاولوا ان يسبغوا على مصطلح "المحاصصة" بعض التجميل، عن طريق إطلاق تسمية جديدة تتمثل في "حكومة الشراكة"، وصولاً الى حكومة محاصصة محسنّة.

ويذكر عضو كتلة العراقية صلاح الجبوري ان كتلته رفعت شعار "نعم للمحاصصة الحزبية"، في سعي منها لرفض المحاصصة الطائفية، داعياً جميع الكتل الى استثمار هذا الشعار بشرط تقديم الكفاءات لتبوِّؤ المناصب، واضاف ان رئيس الوزراء سيحرص على اختيار شخصيات مهنية وكفوءة لإنجاح حكومته.
ويؤكد الجبوري ان المحاصصة لن تنحصر على الحقائب الوزارية بل ستمتد الى مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، استناداً الى اتفاق الكتل السياسية، لكن النائب حيدر العبادي يرى ان إئتلاف دولة القانون يحاول عدم اخضاع مناصب الوكلاء والمدراء العامين الى المحاصصة لضمان المهنية.

ويقول استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان اخطاء الماضي ستتكرر في الحكومة الجديدة، بسبب قيامها على مبدأ المحاصصة، إذ ان الوزراء الجدد سيهدمون ما بناه الوزراء المنتهية ولايتهم، والمجيء باشخاص من كتلهم او كتل اخرى تلبية لمتطلبات المحاصصة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG