اكد الرئيس جلال طالباني ان حكومة الشراكة الوطنية المتوقع تشكيلها في العراق ستحظى بدعم ائتلاف القائمة العراقية ولكنه لا يعرف ما إذا كان رئيس الكتلة العراقية اياد علاوي سيتولى منصبا في مؤسسات الحكم.
وقال طالباني في مقابلة مع وكالة رويترز ان علاوي رُشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا. ولكن رئيس الجمهورية اضاف انه لا يعرف بشأن مشاركة علاوي.
وكان محللون اعتبروا ان فكرة استحداث هذا المجلس أُقرت كوسيلة للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية بسبب أزمة تشكيل الحكومة التي استمرت ثمانية اشهر بعد انتخابات السابع من آذار.
ولكن مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا اثار فور تعويمه جدلا واسعا حول صلاحياته وآلية اتخاذ القرارات داخله. واشار الناطق باسم الحكومة علي الدباغ يوم إلتأم مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني الى طريقة اتخاذ القرارات داخل هذا المجلس وتحديد نسبة 80% على الأقل من اصوات الأعضاء لتكون قرارات المجلس ملزمة.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب الذي اوضح ان عمل المجلس الوطني للسياسات العليا سيتركز على قضايا استراتيجية عامة يُفترض ألا يكون عليها خلاف وألا تحتاج الى تصويت بنسب محددة لاتخاذ قرارات ملزمة فيها.
ويتطلب تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا تشريع قانون يقره مجلس النواب لا سيما وان الدستور العراقي لا ينص على وجود مثل هذه الهيئة. وفي هذا الشأن اوضح القيادي في ائتلاف العراقية فتاح الشيخ ان خبراء يعكفون الآن على اعداد مشروع القانون. ونفى الشيخ ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصفة استشارية لا غير مؤكدا انه سيكون هيئة ذات اسنان بسلطات تنفيذية تجعله اضافة نوعية الى منظومة مؤسسات الحكم في الدولة العراقية.
ولكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني اقترح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ألا يكون لمجلس السياسات العليا سلطة تنفيذية تتعارض مع سلطة تنفيذية أخرى.
ويلفت المحلل السياسي اسعد العبادي الى ان "استحداث المجلس الوطني كان نتيجة توافق سياسي لخلق حالة من التوازن في مراكز صنع القرار السياسي". واضاف ان هناك ضمانات تكفل عدم التجاوز على السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة منها عضوية رئيس الوزراء نفسه في مجلس السياسات العليا الى جانب قادة الكتل السياسية الأخرى الممثلة في المجلس.
نقلت وكالة رويترز عن رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي انه لم يقرر بعد إن كان سيقبل تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وقال طالباني في مقابلة مع وكالة رويترز ان علاوي رُشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا. ولكن رئيس الجمهورية اضاف انه لا يعرف بشأن مشاركة علاوي.
وكان محللون اعتبروا ان فكرة استحداث هذا المجلس أُقرت كوسيلة للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية بسبب أزمة تشكيل الحكومة التي استمرت ثمانية اشهر بعد انتخابات السابع من آذار.
ولكن مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا اثار فور تعويمه جدلا واسعا حول صلاحياته وآلية اتخاذ القرارات داخله. واشار الناطق باسم الحكومة علي الدباغ يوم إلتأم مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني الى طريقة اتخاذ القرارات داخل هذا المجلس وتحديد نسبة 80% على الأقل من اصوات الأعضاء لتكون قرارات المجلس ملزمة.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب الذي اوضح ان عمل المجلس الوطني للسياسات العليا سيتركز على قضايا استراتيجية عامة يُفترض ألا يكون عليها خلاف وألا تحتاج الى تصويت بنسب محددة لاتخاذ قرارات ملزمة فيها.
ويتطلب تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا تشريع قانون يقره مجلس النواب لا سيما وان الدستور العراقي لا ينص على وجود مثل هذه الهيئة. وفي هذا الشأن اوضح القيادي في ائتلاف العراقية فتاح الشيخ ان خبراء يعكفون الآن على اعداد مشروع القانون. ونفى الشيخ ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصفة استشارية لا غير مؤكدا انه سيكون هيئة ذات اسنان بسلطات تنفيذية تجعله اضافة نوعية الى منظومة مؤسسات الحكم في الدولة العراقية.
ولكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني اقترح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ألا يكون لمجلس السياسات العليا سلطة تنفيذية تتعارض مع سلطة تنفيذية أخرى.
ويلفت المحلل السياسي اسعد العبادي الى ان "استحداث المجلس الوطني كان نتيجة توافق سياسي لخلق حالة من التوازن في مراكز صنع القرار السياسي". واضاف ان هناك ضمانات تكفل عدم التجاوز على السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة منها عضوية رئيس الوزراء نفسه في مجلس السياسات العليا الى جانب قادة الكتل السياسية الأخرى الممثلة في المجلس.
نقلت وكالة رويترز عن رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي انه لم يقرر بعد إن كان سيقبل تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
