لغط وخلافات حادة سادت أجواء الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي يوم الخميس نتيجة إصرار القائمة العراقية على إدراج مسالة استثناء بعض قادتها من قرارات اجتثاث البعث في جدول أعمال الجلسة، الأمر الذي أثار اعتراض الكتل الأخرى باعتبار ان الجلسة مخصصة لانتخاب الرئاسات الثلاث فقط ولايجوز إدراج أية مواضيع أخرى في جدول أعمالها.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان رفع الاجتثاث عن بعض أعضاء العراقية يحتاج إلى قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب، وبالتالي فان عدم عرض الموضوع على جلس المجلس كان أمرا صائبا.
وكانت جلسة مجلس النواب العراقي شهدت الخميس انتخاب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيسا للمجلس وأيضا انتخاب جلال الطالباني رئيسا للجمهورية الذي بدوره كلف مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما تم رفع جلسة مجلس النواب إلى يوم السبت.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب ان جلسة السبت يجب ان تناقش موضوع تشكيل اللجان داخل البرلمان وانتخاب رؤسائها، متوقعا ان تكون هذه العملية صعبة جدا نظرا للتعقيدات والخلافات السائدة بين الكتل السياسية.
ويضيف حرب في حديثه لإذاعة العراق الحر ان الفترة المقبلة يجب ان تشهد أيضا اختيار رئيس الجمهورية لنوابه ومن ثم عرضهم على البرلمان للتصويت، مبينا ان الدستور العراقي لم يحدد عدد نواب رئيس الجمهورية وأيضا لم يعطهم أية صلاحيات كما كان في هيئة رئاسة الجمهورية في الدورة الانتخابية السابقة.
من جهته يؤكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السابق محسن السعدون ان عملية اختيار نواب رئيس الجمهورية يجب ان تنظم بقانون يشرَع في البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان مسالة تشكيل اللجان داخل البرلمان هي الأخرى بحاجة إلى وقت من اجل توزيعها على الكتل السياسية في مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان رفع الاجتثاث عن بعض أعضاء العراقية يحتاج إلى قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب، وبالتالي فان عدم عرض الموضوع على جلس المجلس كان أمرا صائبا.
وكانت جلسة مجلس النواب العراقي شهدت الخميس انتخاب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيسا للمجلس وأيضا انتخاب جلال الطالباني رئيسا للجمهورية الذي بدوره كلف مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما تم رفع جلسة مجلس النواب إلى يوم السبت.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب ان جلسة السبت يجب ان تناقش موضوع تشكيل اللجان داخل البرلمان وانتخاب رؤسائها، متوقعا ان تكون هذه العملية صعبة جدا نظرا للتعقيدات والخلافات السائدة بين الكتل السياسية.
ويضيف حرب في حديثه لإذاعة العراق الحر ان الفترة المقبلة يجب ان تشهد أيضا اختيار رئيس الجمهورية لنوابه ومن ثم عرضهم على البرلمان للتصويت، مبينا ان الدستور العراقي لم يحدد عدد نواب رئيس الجمهورية وأيضا لم يعطهم أية صلاحيات كما كان في هيئة رئاسة الجمهورية في الدورة الانتخابية السابقة.
من جهته يؤكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السابق محسن السعدون ان عملية اختيار نواب رئيس الجمهورية يجب ان تنظم بقانون يشرَع في البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان مسالة تشكيل اللجان داخل البرلمان هي الأخرى بحاجة إلى وقت من اجل توزيعها على الكتل السياسية في مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
