نظمت بعثة الاتحاد الاوروبي لسيادة القانون في العراق جلسة مفتوحة في اربيل بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام.
المؤتمر الذي شارك في عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية في اقليم كردستان العراق، ناقش دور المجتمع المدني العراقي في تعزيز وحماية حقوق المرأة، والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، فضلاً عن دور وسائل الاعلام في هذا المجال.
رئيس البعثة توماس ستيفن قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان مكتب البعثة في الإقليم يعمل مع السلطات الكردية عن قرب، مشيراً الى السعي لتدريب جهات معنية تعمل في مجالات المتعلقة بالقضاء والسجون والشرطة، مشيراً الى ان البعثة تعمل على مستوى العراق ككل، وليس على مستوى الاقليم بالرغم من حداثة عهد المكتب فيه.
واشار ستيفن ان بعثة الإتحاد الأوروبي تعمل وفق خطة لمساعدة الحكومة العراقية وحكومة الاقليم في العمل على تقليل مستوى العنف ضد المرأة، وأضاف:
"نحن نعمل على مسارين؛ اولهما تقديم المشورة والنصح للحكومة العراقية وحكومة الاقليم، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلّق بالتشريعات المعنية، وثانيهما توفير تدريب محدد في الشؤون المتصلة بالقضاء والشرطة، والجدير بذكره هنا هو اننا نعمل عن قرب مع الحكومة العراقية وحكومة الاقليم، ونقوم بتقديم التدريبات حسب الحاجة".
من جهتهم أكد ممثلو المنظمات والاتحادات النسوية على اهمية هذا القرار الدولي بالنسبة للمرأة العراقية التي مرّت بتجربة مريرة في فترة ما بعد النزاعات، في اشارة الى الحروب التي مر بها العراق خلال الفترات الماضية، وقالت رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان سوزان عارف: "هناك معاناة كبيرة للمرأة والنساء المهجرات، وهناك الكثير من النزاعات التي انهكت المرأة، ولكن لا توجد حقوق لها، وبموجب هذا القرار يجب ان تعوَّض المرأة، وعلى هذا الأساس هناك الكثير الذي ينبغي العمل عليه لحمايتها".
وأشارت عضوة برلمان كردستان العراق بيام احمد الى حاجة الاقليم لاجراء تعديلات على عدد من القوانين، ولفتت الى وجود مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة في البرلمان الكردي، وقالت:
"نحن في برلمان كردستان نعمل على تغيير القوانين، وهناك مشروع للعنف ضد المرأة الذي لو تم إقراره سيكون في صالح المرأة، فهو خطوة جيدة لإنتشال المرأة من العنف والتحديات التي تواجهها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
المؤتمر الذي شارك في عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية في اقليم كردستان العراق، ناقش دور المجتمع المدني العراقي في تعزيز وحماية حقوق المرأة، والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، فضلاً عن دور وسائل الاعلام في هذا المجال.
رئيس البعثة توماس ستيفن قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان مكتب البعثة في الإقليم يعمل مع السلطات الكردية عن قرب، مشيراً الى السعي لتدريب جهات معنية تعمل في مجالات المتعلقة بالقضاء والسجون والشرطة، مشيراً الى ان البعثة تعمل على مستوى العراق ككل، وليس على مستوى الاقليم بالرغم من حداثة عهد المكتب فيه.
واشار ستيفن ان بعثة الإتحاد الأوروبي تعمل وفق خطة لمساعدة الحكومة العراقية وحكومة الاقليم في العمل على تقليل مستوى العنف ضد المرأة، وأضاف:
"نحن نعمل على مسارين؛ اولهما تقديم المشورة والنصح للحكومة العراقية وحكومة الاقليم، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلّق بالتشريعات المعنية، وثانيهما توفير تدريب محدد في الشؤون المتصلة بالقضاء والشرطة، والجدير بذكره هنا هو اننا نعمل عن قرب مع الحكومة العراقية وحكومة الاقليم، ونقوم بتقديم التدريبات حسب الحاجة".
من جهتهم أكد ممثلو المنظمات والاتحادات النسوية على اهمية هذا القرار الدولي بالنسبة للمرأة العراقية التي مرّت بتجربة مريرة في فترة ما بعد النزاعات، في اشارة الى الحروب التي مر بها العراق خلال الفترات الماضية، وقالت رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان سوزان عارف: "هناك معاناة كبيرة للمرأة والنساء المهجرات، وهناك الكثير من النزاعات التي انهكت المرأة، ولكن لا توجد حقوق لها، وبموجب هذا القرار يجب ان تعوَّض المرأة، وعلى هذا الأساس هناك الكثير الذي ينبغي العمل عليه لحمايتها".
وأشارت عضوة برلمان كردستان العراق بيام احمد الى حاجة الاقليم لاجراء تعديلات على عدد من القوانين، ولفتت الى وجود مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة في البرلمان الكردي، وقالت:
"نحن في برلمان كردستان نعمل على تغيير القوانين، وهناك مشروع للعنف ضد المرأة الذي لو تم إقراره سيكون في صالح المرأة، فهو خطوة جيدة لإنتشال المرأة من العنف والتحديات التي تواجهها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
