روابط للدخول

دعوات لاسترجاع ما استلمه النواب من رواتب عن الاشهر الماضية


هدد عدد من منظمات المجتمع المدني برفع دعوى قضائية على اعضاء مجلس النواب لمطالبتهم برد 40 مليون دولار الى خزينة الدولة. وان هذا المبلغ كما تقول المنظمات هو مجموع الرواتب والمخصصات التي حصل عليها النواب منذ الجلسة الاولى التي استمرت 20 دقيقة وخصصت لاداء اليمين الدستورية حتى الآن.

المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور التي تنضوي تحتها منظمات مجتمع مدني اعتصمت السبت من اجل هذا المطلب، وللمطالبة بالاسراع في تشكيل الحكومة بعد ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات.
رئيسة منظمة صوت المراة المستقلة لامعة الطالباني اكدت ان منظمتها وباقي المنظمات سيواصلون الاعتصام ومطالبة النخب السياسية باحترام الدستور.

وعبر مواطنون عن ثقتهم بمنظمات المجتمع المدني في كسب الدعوى كما ربحتها في الغاء الجلسة المفتوحة، وشدد هؤلاء المواطنون على ضرورة استرجاع رواتب البرلمانين التي تقاضوها دونما وجه حق.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الجلسة المفتوحة الغى ايضا جميع ما نتج عن الجلسة من اجراءات بما فيها اليمين الدستورية ومخصصات الاعضاء.

طارق حرب اكد ايضا ان اعضاء مجلس النواب لم يجتمعوا سوى نصف ساعة وبالتالي فهم يستحقون مبلغا عن هذا الوقت فقط.

التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG