روابط للدخول

منظمات مدنية تقاضي أعضاء مجلس النواب العراقي


مجلس النواب العراقي في جلسته الوحيدة

مجلس النواب العراقي في جلسته الوحيدة

قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية رفع دعوى قضائية ضد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا بسبب تقاضيهم رواتب كبيرة دون قيامهم بمهامهم الدستورية مقابل هذه الرواتب.
وأكدت جنان مبارك عضو الهيئة المدنية لحماية الدستور المشكلة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني، لإذاعة العراق الحر أن الهيئة بصدد إقامة دعوة قضائية ضد أعضاء مجلس البرلمان ومطالبتهم بإعادة كل المستحقات المالية التي استلموها، فيما أوضح عضو اللجنة القانونية في الهيئة المحامي أحمد العزاوي أنهم سيرفعون الدعوى المدنية أمام محكمة بداءة الكرادة يوم الثلاثاء لاسترداد الأموال لان البرلمانيين لم يؤدوا مهامهم الدستورية.

ويرى عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن هذه الدعوى لا تمتلك بعداً دستوريا وقانونيا، ودافع في حديث لإذاعة العراق الحر عن النواب قائلا أنهم لا يتحملون مسؤولية تأخير عقد الجلسات وأن الدستور هو الذي منحهم حق الحصول على هذه الرواتب.

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى مماثلة قبل أسابيع بعد قيامها برفع دعوى ضد رئيس السن لمجلس النواب بسبب إبقائه الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مفتوحة منذ حزيران وحتى اليوم. وقضت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا بعدم قانونية ودستورية اعتبار جلسة البرلمان مفتوحة وطالبت المحكمة البرلمان باستئناف جلساته.

ويبدو المحامي أحمد العزاوي متفائلا هذه المرة أيضا بحيادية واستقلال القضاء العراقي، لافتاً إلى أن الدعوى الجديدة ضد أعضاء البرلمان تهدف إلى الضغط على الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة.

ويجد الخبير القانوني اسود المنشدي بأن مثل هذه الدعاوى لا تحقق الهدف من إقامتها، ودعا منظمات المجتمع المدني إلى اللجوء لوسائل وطرق أخرى للاعتراض على الوضع الحالي مثل تنفيذ اعتصامات أو احتجاجات سلمية للضغط على الكتل السياسية نحو تفعيل دور البرلمان.

وبالرغم من عدم وجود أرقام حقيقية لرواتب أعضاء مجلس النواب العراقي ومخصصاتهم التي تشمل مخصصات السكن والحماية، ذكرت بعض الصحف العراقية أن مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار. فيما ذكرت صحيفة الصباح الرسمية مؤخرا أن مجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد منذ حزيران الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ 81 مليار و 250 مليون دينار عراقي.

وتؤكد عضو الهيئة المدنية لحماية الدستور جنان مبارك تصميم أعضاء الهيئة على المطالبة بهذه الأموال التي تجد انها ليست من حق البرلمانيين.

ويضم المواطن خضير عباس صوته إلى أصوات منظمات المجتمع المدني لمقاضاة أعضاء البرلمان، مشيراً الى ان الرواتب التي يستلمونها أموال "حرام"، على حد تعبيره.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
XS
SM
MD
LG