روابط للدخول

النظام المصرفي العراقي بين فوضى الادارة وغياب القوانين


منذ عدة اشهر ورغبة الكثيرين في الاستثمار المالي لدى المصارف الاهلية والحكومية اوعبر التداول في اسوق الاوراق المالية تسجل حالة من الفتور والتردد والعزوف بفعل ندرة الخدمات وتدني مستوى المنتجات المصرفية وغياب القوانين والتشريعات المالية.

المواطن ابو صلاح الذي اعتاد منذ عدة سنوات ايداع ما يمتلك من نقود في دفتر التوفير لدى احد المصارف والاستفادة مما تحققه من ارباح سنوية" يقول ابو صلاح انه اصيب بالدهشة وشعر بالاسف لتدخل البنك المركزي في خفض نسبة الفائدة الى قرابة النصف على الايداعات عند المصارف التي كانت تعطي حوالي 10% فائدة حيث انخفض مردوداتي الشهرية من 400 الف دينار الى 250 الف دينار كنت أحصل عليها من ايداع قرابة 50 مليون دينار في احد المصارف"

وبعد قراره خفض نسب الفائدة طالب البنك المركزي المصارف العراقية ايضا في الاونة الاخيرة ان ترفع من رأس مالها الى قرابة 50 مليار دينار والاتجاه نحو سوق العمل واقراض مشاريع تنموية في مجلات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة والاعمار

الخبير الاقتصادي عبد الاله الدباغ اكد ان ذلك القرار اربك العديد من المستثمرين في قطاع التوفير لدى المصارف التي مطالبة هي الاخرى بتبني سياسات جديدة وابتكار خدمات وعرض منتجات مصرفية للجمهور اكثر نفعا وفائدة، مشيرا الى ان المصارف الاهلية تحديدا عليها الخروج من بودقة الايداع لدى البنك المركزي واتظار الفوائد لتوزيعها وتفريق مردوداتها على الشركاء والمستفيدين لتبقى المصارف بعدية كل البعد عن الاسهام في تحريك عجلة التنمية، مؤكدا ان قرار البنك المركزي الاخير يعد خطوة هامة لتحفيز المصارف نحو الولوج واستئناف اعمال اقراض وتمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تعود بالفائدة العامة وتحرك مياه الاقتصاد الراكدة.

فيما وصف المحلل الاقتصادي غازي الكناني سياسة الاستثمار المالي لدى المصارف العراقية بالجامدة وهي تشكو على حد تعبيره من شح المنتجات والتعاملات والخدمات، مضيفا ان سياسة البنك المركزي بزيادة رؤوس اموال المصارف الاهلية قرار صائب يدفع الاخيرة نحو فتح الاعتمادات الخارجية وخطابات الضمان وزيادة الاستثمار المالي وتملك موجودات ثابتة وزيادة الفروع، مبينا ان اغلب المصارف المحلية تتعامل مع اقل من 10 منتجات في حين وصل حجم تعامل العديد من المصارف في العالم الى 500 منتج ومعروض خدمي مصرفي الكناني طالب المصارف بالاتجاه نحو الاستثمار في منح القروض والائتمانات في مشاريع كبيرة.

من جهته رئيس بنك اشور الدولي وديع الحنضل انتقد التحولات الحكومية الجارية في السياسة المالية للبلد وتحديدا انظمة عمل المصارف التي تحتاج على حد وصفه الى ضمانات قانونية وتشريعات ملزمة للجهات التنفيذية وهو لم يرجح كفة الخروج من تحت مظلة البنك المركزي حاليا باعتباره مصدر آمان وقوة وثقة للمصارف الاهلية العراقية في الخارج.
XS
SM
MD
LG