روابط للدخول

صحيفة كردية: القيادة الكردية ترفض مقتراحات علاوي


قرار حركة التغيير الانسحاب من ائتلاف القوائم الكردستانية وجد صدى في الصحف الكردية الصادرة يوم الاحد.

فقد تناولت صحيفة "ئاسو" المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان وقائع الاجتماع الموسع الذي عقدته الاحزاب المشاركة في الائتلاف السبت اضافة الى الوفد المفاوض لها في بغداد، والذي اتخذت خلاله هذه القوى قرارا بتشكيل لجنة للتباحث مع حركة التغيير لحملها على العودة عن قرارها وان هذا الجهد يهدف الى استباق موعد السابع من تشرين الثاني المخصص للاعلان عن موقف ائتلاف القوائم الكردستانية النهائي من اغلب القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية.

صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة كشفت تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي بعيدا عن وسائل الاعلام للتباحث بخصوص تشكيل الحكومة العراقية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان علاوي طلب منصب رئاسة الجمهورية وبصلاحيات اكبر مقابل ان يتعهد للكرد بتطبيق المادة 140 وان تسلم ادارة كركوك للقومية الاكبر بعد اجراء التعداد. ودعم الكرد مطلب العراقية الغاء هيئة المساءلة والعدالة.

واشارت الصحيفة ان اقتراح علاوي هذا رفض. ونقلت "هاولاتي" عن ناهدة الدايني عضو القائمة العراقية ان قائمتها حذرت الائتلاف الكردستاني من ان التحالف مع المالكي بدونها سيجعلها تعمل على افشال تطبيق المادة 140.

وفي خبر اخر تناولت هاولاتي تهديد عدد من مستشاري افواج الدفاع الخفيفة الكردية التي كانت تدعم القوات الحكومية في زمن نظام صدام بالكشف عن اسرار المسؤولين في الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني اذا ما استمرت حملة المطالبة بمحاكمتهم بتهمة المشاركة في عمليات الانفال.

ونقلت الصحيفة عن سعيد بك الجاف وهو مستشار سابق في منطقة كرميان انه اسهم بانقاذ 17 ألف عائلة في المنطقة من عمليات الانفال، ومستعد للمثول امام المحاكم.
واتهم مسؤولي الحزبين الحاكمين حاليا باهدار دماء اكثر من الف شاب في الاقتتال الداخلي بينهم.

ونقلت صحيفة "كردستاني نوي" اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن علي حسين قائممقام قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك قوله ان اكثر من 200 عائلة عربية اغلبها من محافظة ديالى وقضاء الحويجة انتقلت الى القضاء واستقرت فيه دون موافقة المحافظة. واضاف حسين ان هذه العوائل بدأت بشراء البيوت والاراضي ما اثار قلق مواطني القضاء الذين طالبوا السلطات بوقف تدفق هذه العوائل.
XS
SM
MD
LG