انهت المحكمة الجنائية العراقية النظر في قضية تصفية الاحزاب الدينية في العراق، واصدرت حكما بالإعدام على خمسة من رجال العهد السابق المتهمين في القضية هم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، ووزير الداخلية عضو القيادة القطرية لحزب البعث سعدون شاكر وعبد الحميد حمود السكرتير الشخصي لصدام وعبد الغني عبد الغفور المسؤول البارز في حزب البعث وسبعاوي ابراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام.
وادانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية تمثلت بالقتل العمد والتعذيب والاخفاء القسري لاشخاص ينتمون لاحزاب دينية عراقية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
الخبير القانوني طارق حرب اكد ان هذه الاحكام اولية وبالتالي فهي تخضع للتمييز خلال ثلاثين يوما من اصدارها، مضيفا ان حكم الاعدام لايمكن ان يأخذ الدرجة القطعية الا بعد تمييزه.
واشار حرب في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان المحكمة الجنائية اصدرت العديد من احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق الا انها لم تنفذ حتى الان، متوقعا ان يكون مصير الاحكام الصادرة بحق طارق عزيز والمسؤولين الاخرين في النظام السابق المصير نفسه.
واوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد ان احكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا تحتاج الى مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية وبالتالي فان العديد منها لم ينفذ حتى الان لعدم حصول تلك المصادقة، لافتا الى ان تنفيذ الحكم على طارق عزيز والاخرين قد يتأخر ايضا لذات السبب.
من جهته توقع القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق ان يتم تنفيذ احكام الاعدام في اسرع وقت بعد ان انتفت الاسباب التي كانت تقف امام تنفيذها ومن بينها انتقال المتهمين الى عهدة الحكومة العراقية بعد ان كانوا بيد القوات الامريكية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وادانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية تمثلت بالقتل العمد والتعذيب والاخفاء القسري لاشخاص ينتمون لاحزاب دينية عراقية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
الخبير القانوني طارق حرب اكد ان هذه الاحكام اولية وبالتالي فهي تخضع للتمييز خلال ثلاثين يوما من اصدارها، مضيفا ان حكم الاعدام لايمكن ان يأخذ الدرجة القطعية الا بعد تمييزه.
واشار حرب في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان المحكمة الجنائية اصدرت العديد من احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق الا انها لم تنفذ حتى الان، متوقعا ان يكون مصير الاحكام الصادرة بحق طارق عزيز والمسؤولين الاخرين في النظام السابق المصير نفسه.
واوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد ان احكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا تحتاج الى مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية وبالتالي فان العديد منها لم ينفذ حتى الان لعدم حصول تلك المصادقة، لافتا الى ان تنفيذ الحكم على طارق عزيز والاخرين قد يتأخر ايضا لذات السبب.
من جهته توقع القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق ان يتم تنفيذ احكام الاعدام في اسرع وقت بعد ان انتفت الاسباب التي كانت تقف امام تنفيذها ومن بينها انتقال المتهمين الى عهدة الحكومة العراقية بعد ان كانوا بيد القوات الامريكية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
