روابط للدخول

تقرير دولي: نحو 7 ملايين قطعة سلاح بحوزة مدنيين عراقيين


يصف البعض العراق اليوم بانه مشجب كبير للاسلحة المختلفة الانواع والاعمار والمناشئ، من احدثها التي جهزت بها مؤخرا قوات الامن، الى تلك التي تعود الى فترة الحرب العالمية الاولى التي مازال عراقيون يعتزون بها ويتغنون لها.

وعلى الرغم من عدم وجود احصاءات دقيقة عن عدد قطع الاسلحة الموجودة في العراق، إلاّ ان فريق مراقبة الأسلحة الصغيرة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، يشير الى وجود ما لا يقل عن سبعة ملايين قطعة سلاح يعتقد أنها بايدي مدنيين عراقيين، اضافة إلى ما يزيد عن 700 الف بندقية، وأسلحة أخرى وصلت الى العراق في إطار عملية تسليح الجيش والشرطة العراقية بعد 2003.

يقول الناطق باسم وزارة الداخلية العميد علاء الطائي ان الانتشار الواسع للسلاح هو نتيجة طبيعية لحالة الحرب، التي عاشها العراق على مدى العقود الثلاثة الاخيرة .

وامام هذا التحدي رفعت الحكومة العراقية شعار "حصر السلاح بيد الدولة" الذي ترجم الى عدة اجراءات، منها تفكيك العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة، وتشكيل مؤسسة خاصة لحصر وترخيص حمل السلاح من قبل المدنيين، وهو المشروع الذي حقق كما يقول الطائي نجاحا كبيرا .

يعد السلاح، في ثقافة مجتمع ذي تركيبة عشائرية مثل المجتمع العراقي احد المستلزمات الاساسية للرجال، واحيانا النساء ايضا، لذلك فان معظم الاسلحة المنتشرة في العراق تتركز في المناطق العشائرية أي في الارياف.

من جانب اخر يقول عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق وليد محمد شركة ان عدم الاستقرار السياسي يزيد من خطورة الاسلحة المنتشرة في العراق على نطاق واسع.

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد دعت في ختام دورتها الاسثنائية المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978 إلى الاحتفال بالاسبوع الاخير لشهر تشرين الاول من كل عام على انه اسبوع لنزع السلاح ويبدأ الاسبوع بيوم الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من تشرين اول وذلك لتسليط الضوء على مخاطر سباق التسلح.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG