في أول رد فعل رسمي عراقي على المعلومات السرية التي نشرها موقع (ويكيليكس)، ذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء السبت "إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة أو تلك ممن أثيرت قضاياهم على مستوى القضاء أو حتى الذين لم يتقدموا إلى القضاء في حينها وان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء"، بحسب تعبيره.
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي أن الضجة التي تقودها جهات إعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصاً رئيس الوزراء "تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام"، على حد تعبيره.
كما أوضح البيان أن لرئيس الوزراء "باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز"، بحسب تعبير البيان.
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي أن الضجة التي تقودها جهات إعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصاً رئيس الوزراء "تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام"، على حد تعبيره.
كما أوضح البيان أن لرئيس الوزراء "باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز"، بحسب تعبير البيان.