روابط للدخول

واوضح رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن جهود هيئتِه أثمرت عن إحالة هذه الأعداد من المطلوبين إلى التحقيق، لافتا ًالى أن الهيئة غير معنية بشان الإجراءات الإدارية الجزائية المتخذة من المؤسسات الحكومية بحق من اتُهم من موظفيها بقضايا فساد، بل ان الهيئة معنية بحضورهم أمام القضاء والإجابة عن التهم الموجهة اليهم.

واشار العكيلي الى ان نحو ثلاثة الاف من هؤلاء الموظفين وجّه القضاء اليهم تهما، وطلب حضورهم للإجابة عنها من خلال إصداره اوامر بالقاء القبض عليهم اما الباقون فهم مَن طلب القضاء مثولهم أمامه عن طريق تبليغهم بذلك رسميا، للاجابة عن التهمة، وبعد ذلك سيقرر القاضي المختص الموقف منهم. فاما ان يفرج عنهم بكفالة لحين صدور حكم المحاكم المختصة، أو يأمر fتوقيفهم واحالتهم الى المحاكمة.

وكشف العكيلي عن ان الهيئة العامة النزاهة احالت نحو 2010 موظفين الى القضاء خلال الأشهر التسعة المنصرمة وهو ما يقارب ضعف المُحالين الى القضاء خلال العام الماضي، ما يعد تطورا في عمل الهيئة.

البيان الذي نشرته الهيئة العامة للنزاهة على موقعها كشفَ أن من بين المتهمين 250 مديرا عاما، إرتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والاداري التي تسببت بهدر المال العام، كما ان هناك متهمين بدرجة وزير أو عضو مجلس محافظة.

الى ذلك لفت الخبير القانوني أسود المنشدي في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن أشكالا متعددة من التزوير والتلاعب والرشوة شهدتها السنوات الأخيرة، لافتا الى أن قانون العقوبات العراقي شدد في الأحكام الخاصة بجرائم الاختلاس بما يصل الى السجن المؤبد.

وقال الخبير القانوني انه تنوعت خلال السنوات الأخيرة أشكال الفساد المالي والإداري مثل الرشوة والمحسوبية والتزوير والتلاعب في الوثائق والمستندات الرسمية.

بيان الهيئة العامة للنزاهة ذكر ان عدد الذين أحالتهم الهيئة الى المحاكم، بعد انتهاء التحقيق معهم هم 210 متهما بالفساد منهم 133 موظفا بدرجة مدير عام واعلى 111 مرشحا للانتخابات زوروا شهادتهم الدراسية.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG