روابط للدخول

مجلس أعلى لاصلاح الاقتصاد العراقي والانتقال لاقتصاد السوق


يعاني الاقتصاد العراقي من مشاكل متداخلة بعضها موروث من النظام الشمولي السابق وبعضها استجد بعد عملية التغيير عام 2003 لذلك لجأت الحكومة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لقيادة عملية تحول سلسلة نحو اقتصاد السوق.

قررت الحكومة العراقية استحداث مجلس اعلى للاصلاح الاقتصادي يشرف على عملية تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق.

ويرى مراقبون ان الاصلاح الشامل والمدروس اصبح ضرورة ملحة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني جملة من المشاكل المتداخلة، بعضها موروث من النظام الشمولي السابق، وبعضها الاخر استجد خلال سنوات الفوضى، التي مازال العراق يعيش ذيولها، لذلك شرعت الحكومة مؤخرا باتخاذ سلسلة من الاجراءات بهدف قيادة تحول سلس للاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق.

وفي هذا الاطار قررت الحكومة استحداث مجلس اعلى للاصلاح الاقتصادي يتولى عملية الاشراف على هذا التحول، كما اوضح ذلك المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالحسين العنبكي في تصريح لاذاعة العراق الحر.

واوضح العنبكي ان التحول الى الاقتصاد الحر، واعتماد آليات اقتصاد السوق، هو مطلب دستوري يجب الاستجابة له، مشيرا الى ان هيئة المستشارين في مجلس الوزراء انجزت بدعم من الامم المتحدة، والبنك الدولي، مسودة قانون المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي، الذي سيرفع قريبا الى مجلس شورى الدولة.

الى ذلك يرى رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي ان مؤسسات الدولة الحالية قادرة على قيادة عملية الاصلاح الاقتصادي بنفسها، وبالتالي فان استحداث مؤسسة حكومية جديدة سيكون حلقة زائدة.

في الوقت ذاته يرى الغالبي ان الاقتصاد العراقي غير مهيئ في الوقت الراهن للانتقال الى اقتصاد السوق.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG