روابط للدخول

يؤكد رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر رسول الحمداني أن عملية التحول من النظام الشمولي الى نظام الاقتصاد الحر، تُعد الأصعب لأسباب تتعلق بطبيعة الاقتصاد العراقي، الذي مازال يعيش تأثيرات المرحلة السابقة، أي الإدارة المركزية للدولة على الواقع الاقتصادي بشكل أو بآخر بالرغم من وجود النوايا والأفكار والخطط لاعتماد مناهج التحول الى الاقتصاد الحر.

ويشخص الحمداني نقاط الضعف والقوة في خطوات القطاع الخاص العراقي الذي تمثل الغرف التجارية واتحادها أحدَ تشكيلاته الدالة والعريقة،

ويعود تأسيس غرفة تجارة بغداد الى عام 1926 وهي أول غرفة تأسست في ظل الحكم الوطني في العراق، ثم توالى تأسيس الغرف في بقية محافظات العراق. وتميزت المراحل الأولى من تأسيس الغرف التجارية بانفراد القطاع الخاص بتحمل مسؤولية إدارتها بصورة كاملة الى أن دخلَ القطاع الحكومي عام 1968 مشاركا في الإدارة والتوجيه ليتشكل في عام 1969 "اتحاد الغرف التجارية العراقية" كمنظمة اقتصادية مهنية لرعاية شؤون النشاط التجاري الخاص، وتقديم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في الأنشطة التجارية حسب التعريف القانوني للاتحاد.

ويوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر رسول الحمداني لـ"عالم متحول" بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تمكينه من أداء دوره في هذه المرحلة، ومنها حاجة المنظومة التشريعية الاقتصادية الى تغييرات وتعديلات منهجية، فضلا عن الحاجة ليتحرر العديد من المسؤولين الإداريين من تأثيرات نظرية الهيمنة المركزية على الاقتصاد.

ويؤكد الحمداني قدرة القطاع الخاص العراقي على لعبِ دور كبير في النشاط الاقتصادي للبلاد مستقبلا. فقد تسنى للقطاع الخاص لعب دورٍ مؤثر في تسعينيات القرن العشرين عندما فرض حصار اقتصادي دولي على العراق فت من عضُد الهيكل الاقتصادي للدولة حينها، فقام القطاع الخاص بسد الثغرة بكفاءة وديناميكية، برأي الحمداني.

المزيد في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG