روابط للدخول

تشير تقارير الى ان مجلس النواب العراقي سيعقد الاسبوع المقبل جلسة مازال الجدل غير محسوم حول توصيفها، هل هي جلسة ثانية أم انها استمرار للجلسة الاولى المفتوحة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

مجلس النواب العراقي متوقف عن العمل منذ اكثر من ستة اشهر بسبب السجال الدائر بين الكتل الرئيسة في المجلس. فبعد الانتخابات عقد المجلس جلسته الاولى على امل تكون بوابة لحل الازمة لكنها بقيت مفتوحة لاكثر من ثلاثة اشهر في اجراء يقر القانونيون بدستوريته، إلاّ انهم لا يترددون في تأكيد القول ان التفسير الذي بقيت الجلسة بموجبه مفتوحة هو تفسير متعسف كما يفيد الخبير القانوني طارق حرب .

وثمة اخبار تفيد ان مجلس النواب يستعد الى عقد جلسة اخرى الاسبوع المقبل، وهي جلسة يدور حولها جدل قانوني، فبين ان تعد الجلسة استمرارا للجلسة الاولى المفتوحة او ان تعد جلسة ثانية ثمة خروقات من وجهة النظر القانونية.

ويوضح الخبير القانوني طارق حرب حرب في حديثه لاذاعة العراق الحر ان عدت الجلسة الجديدة استمرارا للجلسة الاولى المفتوحة فذلك يحمل اشكالا قانونيا وهو ان العديد من اعضاء المجلس لا يحق لهم الحضور كنواب لانهم لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد. اما اذا عدت الجلسة جلسة ثانية فان الخرق الدستوري يكون اوضح، إذ تكون الاجراءات التي ستتخذ في الجلسة الثانية ستكون غير دستورية لانها من اختصاص الجلسة الاولى حصرا كما يشير طارق حرب.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الافتتاحية في 14 حزيران الماضي برئاسة فؤاد معصوم اكبر الاعضاء سنا، لكنه لم ينجز ايا من المهام المحددة للجلسة الاولى في الدستور.

ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون ان استئناف البرلمان لعمله اصبح ضرورة ملحة خاصة بعد احالة الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 الى البرلمان من قبل الحكومة.
لكن السعدون يشدد على ضرورة ان يستأنف مجلس النواب عمله على اسس قانونية لمنع حدوث المزيد من الخروقات الدستورية، داعيا مجلس رئاسة الجمهورية الى النهوض بمسؤولياتها بهذا الصدد .
XS
SM
MD
LG