روابط للدخول

صحيفة كردية: أربيل تستعد لإستقبال رئيس جهاز المخابرات التركي


كتبت صحيفة "ئاوينه" الاسبوعية المستقلة ان اربيل تستعد لاستقبال رئيس جهاز المخابرات التركية حاكان فيدان، بعد عودته من الولايات المتحدة، لإجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين في اقليم كردستان العراق، يتمثل محورها الاساسي في كيفية مواجهة تنظيمات حزب العمال الكردستاني التركي. ونوهت الصحيفة الى ان الزيارة تأتي في خضم التحركات الحثيثة للمسؤولين بين انقرة واربيل وواشنطن بعد اعلان حزب العمال الكردستاني وقفا لاطلاق النار مع الدولة التركية.

وتقول صحيفة "روزنامه" الاسبوعية الصادرة عن حركة التغيير الكردستانية ان الكتل النيابية المعارضة في البرلمان الكردستاني طلبت من رئيس البرلمان ان يضيف موضوع حضور وسائل الاعلام في جلسات البرلمان الى برنامج عمل ومناقشات البرلمان المقبلة. واضافت الصحيفة ان كتل (التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) قدمت مذكرة مشتركة، لكن رئاسة البرلمان لم ترد لحد الان عليها بشكل رسمي. واضافت الصحيفة ان موقف رئاسة البرلمان كان موضع انتقاد شديد من قبل الكتل المعارضة التي ترى ان عدم الاخذ بهذا المقترح يضع شرعية جلسات البرلمان موضع شك.

وتكتب "روزنامة" في خبر اخر ان فعاليات حملة الدفاع عن حرية التعبير والاعلام ستنتقل من السليمانية الى اربيل لتسليط المزيد من الضغط على السلطات من اجل توسيع هذه الحريات. ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة ادارة الحملة قوله ان الفعاليات بدأت في اربيل وان الصحفيين واساتذة الجامعة والطلبة الجامعيين وطلبة المعاهد يشاركون فيها وستقام فعاليات كبيرة خلال الايام المقبلة لهذا لغرض.

صحيفة "ئاسو" اليومية نقلت عن عضو البرلمان العراقي بايزيد حسن قوله ان اجراء التعداد السكاني العام سيكشف عدد العراقيين الحقيقي وان تحديد ميزانية اقليم كردستان ضمن ميزانية العراق سيخرج من اطار نسبة 17% ، إذ سيتم تعديل هذه النسبة استنادا الى نتائج التعداد بالزيادة او النقصان. واضاف حسن ان الكتل الكردستانية ترفض اي تأجيل للتعداد، وان نسبة 17% كان قد جرى الاتفاق عليها في زمن تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء في عام 2004 على ان تعدل بعد اجراء التعداد.

وكتبت صحيفة "هولير" اليومية ان المواطنين مستاؤون من مفردات البطاقة التموينية في اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن نوزاد صابر مدير فرع اربيل للشركة العامة للمواد الغذائية ان مسؤولية ما يوفر عبر البطاقة التموينية يقع على عاتق الحكومة الفدرالية في بغداد ولا دخل لحكومة الاقليم فيه، وان وزارة التجارة العراقية تتولى جميع عمليات التعاقد والفحص والنقل وغيرها.
XS
SM
MD
LG