تشكل التحديات التي تواجهها الموارد المائية همّاً عربياً مشتركاً، إذ تبدو هذه التحديات سواء كانت طبيعية او اقتصادية او سياسية تحديات متشابهة في جميع الدول العربية. وانطلاقا من هذا الواقع، طرحت الحكومة العراقية مؤخرا مشروع اســـتراتيجية عربية مشتركة للأمـن المــائي.
واكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد خلال عرضه لمشروع الاستراتيجية امام اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في القاهرة مطلع الاسبوع ان "العراق يطمح ان تكون هذه الاستراتيجية احد الأطر الفاعلة والأساسية في ادارة الموارد المائية العربية وتسخيرها لخدمة عمليات التنمية والتطور في القطاعات الاقتصادية".
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم ان الغرض من عرض الاستراتيجية على اجتماع القاهرة هو خلق جبهة عربية لمعالجة التحديات المائية المشتركة.
ويوضح هاشم في حديث لاذاعة العراق الحر ان استراتيجية الامن المائي المقترحة تقوم على ثلاث ركائز اساسية هي؛ الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية، وادخال التقنية الحديثة في ادارة الموارد المائية.
وتتضمن الاستراتيجية العراقية المقترحة الدعوة للاسهام في دعم جهود المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية لعام 1997، باعتبارها الإطار القانوني المناسب الذي يمكن الاستناد اليه في إدارة الأحواض المائية المشتركة..
ويشير هاشم الى الاهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، وبخاصة للدول العربية، إذ ان هذه الاتفاقية لا تزال غير نافذة بسبب عدم مصادقة العدد المطلوب من الدول لنفاذها وهو (35) دولة.
الى ذلك يقول عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب السابق ملحان المكوطر ان القضايا الخلافية حول المياه تبقى قضايا ثنائية بين الدول المتشاطئة، مشيراً الى انها لا تحل إلا في هذا الاطار، خاصة فيما يتعلق بخلافات العراق وجيرانه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد خلال عرضه لمشروع الاستراتيجية امام اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في القاهرة مطلع الاسبوع ان "العراق يطمح ان تكون هذه الاستراتيجية احد الأطر الفاعلة والأساسية في ادارة الموارد المائية العربية وتسخيرها لخدمة عمليات التنمية والتطور في القطاعات الاقتصادية".
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم ان الغرض من عرض الاستراتيجية على اجتماع القاهرة هو خلق جبهة عربية لمعالجة التحديات المائية المشتركة.
ويوضح هاشم في حديث لاذاعة العراق الحر ان استراتيجية الامن المائي المقترحة تقوم على ثلاث ركائز اساسية هي؛ الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية، وادخال التقنية الحديثة في ادارة الموارد المائية.
وتتضمن الاستراتيجية العراقية المقترحة الدعوة للاسهام في دعم جهود المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية لعام 1997، باعتبارها الإطار القانوني المناسب الذي يمكن الاستناد اليه في إدارة الأحواض المائية المشتركة..
ويشير هاشم الى الاهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، وبخاصة للدول العربية، إذ ان هذه الاتفاقية لا تزال غير نافذة بسبب عدم مصادقة العدد المطلوب من الدول لنفاذها وهو (35) دولة.
الى ذلك يقول عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب السابق ملحان المكوطر ان القضايا الخلافية حول المياه تبقى قضايا ثنائية بين الدول المتشاطئة، مشيراً الى انها لا تحل إلا في هذا الاطار، خاصة فيما يتعلق بخلافات العراق وجيرانه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
