روابط للدخول

أعلن وكيل وزارة المالية فاضل نبي ألانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011. وستقدم الى مجلس الوزارء لمناقشتها ومن ثم احالتها الى مجلس النواب.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فاضل نبي أن مشروع الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 يبلغ نحو 86 مليار و400 مليون دولار بافتراض سعرٍ النفط 70 دولاراً للبرميل الواحد، أي بزيادة تصل الى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.

وبينما اوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الاتروشي ان الحكومةَ الحالية تمتلك صلاحيات مناقشة الميزانية قبل إحالتها الى البرلمان، إلا انه استبعد أن تتم المصادقة على الميزانية خلال فترة قصيرة، مشيرا الى ان وزارة المالية ملزمة بتقديم الموازنة في هذاالتوقيت الى مجلس الوزراء، الذي قد يقرها خلال شهرين، لكن المشكلة التي تواجه مسير الموازنة تكمن في تعقيدات وضع مجلس النواب.

وحول آليات مناقشة الموازنة واقرارها من قبل البرلمان هناك خطوات عرضها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق يوناديم كنه في حديثه لاذاعة العراق الحر، مشيرا الى اهمية التوصل سريعا الى اقرار الموازنة لتعلقها باداء اغلب مؤسسات البلاد التشريعية والادارية.

وان ما اشار اليه كنه يعيد الى الاذهان المسيرة الطويلة التي واجهتها موازنة عام 2010 قبل إقرارها. وهذا ما دفع بعضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الاتروشي الى إبداء مخاوفه من تعثر إقرار الميزانية الجديدة في ظل تعثر تشكيل الحكومة، وعدم انتظام عمل البرلمان الحالي، واستمرار جلسته المفتوحة.

وكالة رويترز أشارت في تقر يرها الى ان وكيل وزارة المالية فاضل نبي لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن الموازنة التي تعتمد 95% من عائداتها على النفط الخام.
يذكر ان العراق وقع مؤخرا اتفاقات مع شركات عالمية للاستثمار في صناعته النفطية يمكن ان ترفع طاقته الإنتاجية من مليونين ونصف المليون برميل حاليا الى 12 مليون برميل خلال اقل من عشر سنوات.

وتوقف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان يؤثر تأخر المصادقة على الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال تعطل انجاز العديد من المشاريع والنشاطات التي تستقطب ملايين الأيدي العاملة في الحقول الاقتصادية المختلفة.

وقد تكرر خلال السنوات الأخيرة عجز العديد من مؤسسات الدولة عن تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنات العامة، وهذا ما نبه اليه عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الاتروشي، معربا عن أمله في ان تنجح دوائر الدولة والمحافظات في تنفيذ نسبٍ أفضل العام المقبل بتأثير تحسن الوضع الأمني.

يذكر أن مجلس النواب السابق كان أقر في كانون الثاني الماضي ميزانية عام 2010 التي بلغت 72 مليار و400 مليون دولار بعجز قدره 19مليار و600 مليون دولار مع افتراض سعر برميل النفط عند 62 دولارا و50 سنتا.

المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده من بغداد الزميل غسان علي
XS
SM
MD
LG