روابط للدخول

صحيفة كردية: حملة ضد زيادة اسعار العيادات الطبية الخاصة


ذكرت صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع دعاوى قضائية على كتاب ومثقفين بعد سلسلة من الدعاوى كان رفعها على مؤسسات اعلامية وصحف اهلية مستقلة.

ونقلت الصحيفة عن هلال ابراهيم محامي مجلة فشار المستقلة ان هذه الدعاوى في الغالب تتهم مثقفين بالتشهير بالحزب.

وكتبت صحيفة "هاولاتي" في خبر آخر ان حملة جديدة قد نظمت في اقليم كردستان ضد زيادة اسعار العيادات الطبية الخاصة. ورفعت مذكرة الى برلمان الاقليم تحمل 16 الف توقيع تطالب بخفض هذه الاسعار. وقال منسق الحملة الدكتور كوران عبد الله للصحيفة ان المذكرة والتواقيع سلمت الى اللجنة الصحية في البرلمان وان كل الكتل البرلمانية مع الحملة التي نظمتها 51 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وان من المقرر ان تقوم هذه المنظمات بفعاليات اخرى في اطار هذه الحملة. ونقلت الصحيفة عن الدكتور بريهان قوبلاي عضوة اللجنة الصحية والبيئة ان لا قانون في اقليم كردستان ينظم القطاع الصحي الخاص والحكومي مما جعل الوزير يتصرف لوحده لجهة زيادة اسعارالعيادات الخاصة.

صحيفة "دستور" الاسبوعية المستقلة نقلت عن قاسم عزيز رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة اربيل قوله ان انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان قد اجلت بقرار سياسي من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وان هذا القرار قد اصاب عملية تطبيق اللامركزية في الاقليم بالشلل.

واضاف عزيز ان البرلمان الكردستاني السابق قد عطل عمل مجالس المحافظات بقانون وجعلها مؤسسات غير فاعلة وزاد ان من بين 12 لجنة ثلاث منها فعلت وهي لجان المشاريع والبلديات والمتابعة فيما تجلس تسع لجان دون عمل.

واشار عزيز الى ان اعضاء مجلس المحافظة لا معلومات لديهم عن ميزانية المحافظة ولاعن سبل صرفها.


الصحيفة تناولت ايضا نفي فرع اربيل لنقابة الصحفيين الانباء التي ترددت عن اختفاء مبلغ 50 ألف دولار. ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمقرب من مجلس النقابة قوله ان لجنة تحقيقية تعمل الان على الكشف عن اسباب اختفاء المبلغ المذكور. واضاف المصدر ان هذا المبلغ يمثل اشتراكات اعضاء النقابة . من جهته قال نقيب الصحفيين فرهاد عوني ان لا مبالغ مفقودة وان الذي يجري هو جرد سنوى عام وتدقيق وان الحسابات الختامية لم تعلن بعد لان النقابة تطالب كل الفروع بتسليم الوصولات اليها.

ويقول خبر لصحيفة "ئاسو" يقول ان رئاسة بلدية السليمانية حذرت المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية والاهلية من وضع المواد الانشائية خارج حدود الارض التي تجري عليها اعمال البناء والترميم، منبهة الى ان المخالف يعرض نفسه الى غرامة مالية قدرها 600 الف دينار او الحبس في حال عدم الدفع خلال شهر.
XS
SM
MD
LG