روابط للدخول

بسبب تردي أوضاع السجون واكتظاظها، وتطبيق عقوبات تقليدية غير منصفة احيانا ومنافية لحقوق الإنسان احيانا اخرى بحق مدانين، بدأت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تسليط الضوء على العقوبات التقليدية والمطالبة باستحداث عقوبات جديدة "بديلة" تستوفي معايير حقوق الإنسان، مثل تلك التي تطبق حاليا في عدد من دول العالم.

وكانت آخر النشاطات في هذا المضمار الندوة التي عُقدت في أربيل اواخر تموز الماضي بمشاركة مختصين في الادعاء العام، واكاديميين وباحثين، سلطوا خلالها الضوء على أمثلة حية وكثيرة لعقوبات اعتبروها منافية لحقوق الإنسان، وقاسية فرضت على متهمين بارتكاب جرائم صغيرة ومخالفات قانونية بسيطة.

وذكر مشاركون انه آن الأوان لإعادة النظر في قانون العقوبات العراقي، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي تستند اليه السلطات القضائية في توجيه التهم، وفي معاقبة مرتكبي الجرائم، لأن عقودا مرت على هذه القوانين دون تعديل موادها ونصوصها، التي وصفها البعض بالمتخلفة، والتي هي بحاجة إلى إجراء تعديلات عليها لكي تواكب الواقع الجديد، والتطور الكبير، الذي حدث في أنظمة وقوانين دول العالم، والتطور في مفهوم العقوبة، والنظرة الحديثة للجريمة، ولكيفية التعامل مع مرتكبها، بالاعتماد على أسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، لان الهدف من العقوبة ليس الانتقام والحد من كرامة الشخص، بل إصلاح الجاني ليكون عنصرا نافعا في المجتمع.

للحديث عن هذا الموضوع، التقى برنامج "حقوق الإنسان في العراق" بشوان صابر نائب رئيس مجلس إدارة شبكة العدالة للسجناء، التي كانت واحدة من الجهات التي دعت إلى اللجوء الى عقوبات بديلة، والحقوقي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية، اللذين سلطا الضوء على انواع العقوبات التقليدية، التي تلجأ اليها السلطات، وتستسهل استخدامها مثل: السجن والحجز، حتى وإن كانت الافعال المرتكبة جنحا بسيطة، او قضايا مدنية دون الأخذ بنظر الاعتبار إن المخالفة البسيطة هذه من ممكن ان يعاقب مرتكبها بعقوبات بديلة مثل الغرامة، او الكفالة المالية، او الاتفاق الودي، او اللجوء الى عقوبات مدنية كالعمل لصالح الجهة المتضررة، وغيرها من العقوبات، التي بدأت تطبق في معظم دول العالم.

ضيفا البرنامج: شوان صابر وطارق حرب ذكرا ان إرسال أشخاص ارتكبوا مخالفات بسيطة الى السجن دون وجود تصنيف فئوي لمراكز الاحتجاز، التي لا تتوفر فيها ابسط معايير حقوق الإنسان، ومكتظة بمجرمين خطرين، تجعل من السجون تلك مدارس تخرج مجرمين محترفين.

ولخص شوان صابر نائب رئيس مجلس إدارة شبكة العدالة للسجناء في بداية حديثه أنواع العقوبات التقليدية المستخدمة حاليا في العراق ومنها عقوبة السجن التي وصفها بانها منافية لحقوق الإنسان ولابد من استبدالها.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG