روابط للدخول

صحيفة بغدادية: نوّاب العراق تقاضوا 40 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر


تنشر صحيفة "الدستور" ما كشف عنه خبراء متخصصون في الشأن المالي من ان اعضاء مجلس النواب العراقي الجدد ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية على اسمائهم تقاضوا ما يَقرُب من 40 مليار دينار عراقي موزعة بين رواتب شخصية واجور حمايات للاشهر الثلاثة الماضية، يضاف اليها مخصصات سكن وبدل طعام. ليصل المبلغ الذي يتسلمه عضو مجلس النواب الواحد شهرياً الى ما يقرب من 40 مليون دينار عراقي، في وقت تطالب ناشطون في منظمات مجتمع مدني بتجميد صرف رواتب البرلمانيين لحين مباشرتهم في مهامهم.

وتقول الطبعة البغدادية من صحيفة "الزمان" ان هناك قرارات تهدد الصابئة المندائيين في محافظة واسط بفقدان مصادر ارزاقهم واسباب معيشتهم المتمثلة بممارسة صيانة وبيع الحلي والمصوغات الذهبية. وافادت رئيسة اللجنة الاعلامية في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي بان مشكلة طائفة الصابئة في الكوت تتمثل بقيام مديرية بلدية الكوت بعرض المحال التجارية المعروفة بسوق الذهب للايجار بدعوى انتهاء مدة ايجارها السنوي.

صحيفة "المشرق" من جانب آخر نشرت ان رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي كشف عن مشروع قانون سيُقدم لمجلس النواب الجديد يقضي بفرض غرامة مالية على الطلبة الراسبين مقدارها 2000 دولار.

ويتناول عبد الهادي مهدي في جريدة "الاتحاد" تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الذي اصدرته بخصوص العراق حول حق المواطن في التظاهر السلمي، وحسب التقارير هذه فان هناك حقوقاً تنتهك من خلال التعامل الرسمي مع المواطنين. وبغض النظر عن اهداف هذه التقارير ومدى صحتها (والكلام للكاتب)، إلا ان تقرير هيومن رايتس مر مرور الكرام ولم تتناوله الوسائل الاعلامية بالاضافة الى غياب الرد الرسمي على ذلك. وكان الاجدر (كما يرى الكاتب) ان يكون هناك رد بنفي ماورد في التقرير او تأكيد ماورد فيه وبكل شجاعة وصراحة أمام الرأي العام، لكن المتعارف عليه في مجتمعاتنا ان عدم الرد يعني التأييد في اغلب الاحيان وهذا المؤشر يستغله اعداء العراق والعراقيين في غير اتجاهاته الحقيقية.
XS
SM
MD
LG