روابط للدخول

اصوات تدعو الى اعادة الانتخابات


تكررت في الاونة الاخيرة دعوات تطالب باعادة الانتخابات التشريعية كرد فعل على يسميها اصحاب تلك الدعوات عناد السياسيين وعدم المرونة في مواقفهم ازاء تشكيل الحكومة بعد اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات.

النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف يرى ان من حق اي مواطن تقديم شكوى اصولية ضد البرلمان لمخالفته الدستور وعدم الالتزام بعقد الجلسات، كما ان من حقه المطالبة باعادة الانتخابات، ويضيف ان دعوة حل مجلس النواب يجب ان يتقدم بها خمسون عضوا وهو امر مستبعد في اشارة الى الامتيازات التي يحظى بها البرلمانيون.

مفوضية الانتخابات تتابع باهتمام مفاوضات تشكيل الحكومة والاصوات المطالبة باعادة الانتخابات، ويرى عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي ان قرار الاعادة سياسي بحت، لافتا الى استعداد المفوضية لاعادة الانتخابات مع توفير ميزانية كاملة لذلك.
واكد العبودي ان كلفة الانتخابات السابقة بلغت اكثر من 170 مليون دولار واذا ما اعيدت الانتخابات فينبغي وضع ميزانية من قبل المفوضية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية.
العبودي اشار الى قدرة موظفي المفوضية على اجراء اية انتخابات او استفتاء واذا ما كلفوا باي عمل فمن واجبهم تنفيذه بشرط منحهم الوقت الكافي لاعادة تحديث البيانات والقيام بالاجراءات الاخرى كطبع اوراق الاقتراع وغيرها.

اما المواطنون فقد تباينت اراؤهم البعض منهم رحب بمقترح اعادة الانتخابات بسبب تعثر تشكيل الحكومة ، في حين يقف آخرون مستغربين ورافضين اعادة الانتخابات لقناعتهم بالعملية الانتخابية التي جرت في اذار الماضي التي يصفوها بالناجحة.
XS
SM
MD
LG