روابط للدخول

قوانين نافذة توصد الباب أمام الأحداث المسجونين بعد إصلاحهم


يواجه برنامج "الرعاية اللاحقة" الذي يعنى بتأهيل نزلاء السجون من الاحداث، مشاكل كبيرة مع قطاع العمل الحكومي لاسباب تتعلق بالقوانين النافذة التي مازالت تغلق الابواب بوجه هؤلاء الاحداث.

فالحكومة العراقية تنفذ برنامجاً طموحاً لتأهيل نزلاء السجون من الاحداث مهنياً، بغية إعادة دمجهم في المجتمع من جهة، وابعادهم عن محيط الجماعات المتطرفة التي تعمل بطرق شتى على تجنيد هولاء الاحداث بعد الخروج من السجن، او اعادة تجنيدهم اذا كانوا على صلة سابقة بهذه الجماعات.

وتؤكد دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل التي تدير البرنامج، ان البرنامج الذي يحمل اسم "برنامج الرعاية اللاحقة" يمتد من داخل السجن الى خارجه في خطوات متلاحقة لتأهيل ومتابعة الحدث لاعادة دمجه بالمجتمع.

ويقول مدير الدراسات والبحوث في الدائرة ولي عبد الجليل في حديث لاذاعة العراق الحر ان برنامج الرعاية اللاحقة تمكّن منذ انطلاقه عام 2003 وحتى الان من تأهيل ومتابعة وايواء المئات من الاحداث وهو مستمر في خططه بالدعم والتدريب.

وطبقا لقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، فان دائرة إصلاح الأحداث تعنى بالشريحة التي تتراوح أعمارها بين ( 9 - 22 عاماً) .. وبالرغم من إقرار الجميع بأهميته الا ان برنامج الرعاية اللاحقة يواجه اليوم مشاكل كبيرة مع قطاع العمل الحكومي الذي مازال موصدا بوجه الاحداث الذين يتم تأهيل من خلاله لاسباب تتعلق بقوانين العمل النافذة التي تشترط بالمتقدم للعمل ان لا يكون محكوماً بجنحة او جناية كما يفيد عبدالجليل.
الى ذلك تشير نائبة رئيس لجنة المـــرأة والاســــرة والطفولــــة في مجلس النواب السابق ماجدة حسين الى الاهمية المتزايدة لتعديل القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل واستقطاب الاحداث في الظرف الراهن .

وتقول حسين انه بالرغم من المحاولات الجادة التي قام بها مجلس النواب السابق غير ان الواقع يشير الى ان ملف الاحداث والملف الاجتماعي عموما مازال من الملفات المهملة في العراق.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG